لا تطورات في قضية حسني والملف مازال بين يدي قاضي البحث

ولد عباس ل النهار

أفاد جمال ولد عباس وزير التضامن والجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج، أن ملف الدبلوماسي محمد زيان حسني، مدير التشريفات بوزارة الخارجية، مازال مطروحا أمام قاضي البحث بمحكمة بمجلس قضاء باريس، وقال ولد عباس أمس، في تصريح ل ''النهار'' على هامش مشاركته في مراسيم افتتاح الصالون الوطني الخامس لمنتجات اليد العاملة العقابية، الذي جرت فعالياته بديوان رياض الفتح بالعاصمة، أن لا تطورات في القضية لحد الساعة، مضيفا أن الملف ما يزال بين يدي قاضي التحقيق، رغم إصدار قرار برفع الرقابة القضائية عنه. وقد اعتقل الدبلوماسي الجزائري من قبل مصالح الأمن الفرنسية بتاريخ 14 أوت 2008، على مستوى مطار مرسيليا مارينيان، بتهمة الضلوع في عملية اغتيال المحامي علي مسيلي، ببهو العمارة التي يقطن بها بباريس سنة 1989، وجاء قرار التوقيف بناء على اتهام من الضابط الفار من صفوف الجيش الوطني الشعبي محمد سمراوي، الذي قال في شهادته، أن محمد زيان حسني ضالع في القضية، غير أن المواجهة التي نشطها ''ألان فيليبو''، قاضي التحقيق المكلف بمتابعة قضية اغتيال المحامي علي اندري مسيلي، لاستكمال محاكمة الدبلوماسي محمد زيان حسني، مدير التشريفات بوزارة الخارجية، كشفت عن تلاعب سمراوي اللاجئ بألمانيا بالعدالة الفرنسية، بسبب التناقضات في تصريحات سمراوي حيث انتهت المواجهة بقول سمراوي، بأنه يشك بنسبة 50 بالمائة أن حسني ليس الشخص المعني المدعو حساني، مفصحا عن حقيقة خدمت حسني، مفادها أن الرجل المتهم شغل منصب قنصل بباماكو سنة 1988، وهو منصب لم يشغله الدبلوماسي حسني، لتصدر العدالة قرارا يقضي برفع الرقابة القضائية عن الدبلوماسي الجزائري، بعد مرور 6 أشهر عنها، غير أن الرجل قرر عدم مغادرة الأراضي الفرنسية، إلا بعد ثبوت براءته وصدور حكم تبرئته نهائيا من القضية.