كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن مناقشات معمقة دارت بين إطارات الوزارة والوفد الكندي الذي زار الجزائر، ترمي في مجملها إلى تمكين هذا الأخير من الاستثمار محليا في مجال إنتاج بذور البطاطا وإعادة تشغيل مصنع ''ڤلال'' بولاية سطيف الذي أهداه الكنديون للجزائر عام1995، وكلفهم صرف ما قيمته 5 ملايين دولار آنذاك حيث أغلقت أبوابه بسبب الإفلاس. وأفادت مراجع ''النهار'' أن الوفد الكندي القادم من جزيرة الملك ادوارد بدعوة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يرغب في الاستثمار محليا في مجال إنتاج بذور البطاطا وتحويل الجزائر من بلد مستورد إلى مصدِر لهذا النوع من البذور، حيث استغربت مصادرنا واستفسرت عن الأسباب التي كانت وراء توجيه وزير القطاع رشيد بن عيسى، دعوة للوفد الكندي المشكل من ممثلين عن كل من الوكالة الوطنية لمراقبة الأغذية، وآخرين عن الصناعة والفلاحة في وقت يعتبر فيه هؤلاء المتسببين الرئيسيين في تصدير ما كميته 3800 طن من البطاطا منها 300 طن تحوي بكتيريا خطيرة و1600 طن لا تحمل شهادة صحية إلى الجزائر عام2007، وهو ما يرجح-حسبهم- إمكانية وجود علاقة بينهم وبين إطارات الوزارة في الفضيحة التي هزت القطاع آنذاك. وأوضحت مصادرنا، أنه بدل توقيف التعامل مع من كان سببا في مقارنة ''الجزائريين بالخنازير''، ومنح فرص للفلاحين الجزائريين لإنتاج بذور البطاطا، راحت مصالح الوزارة تعزز من علاقاتها مع الوفد الكندي من خلال تمكينه من الاستثمار محليا لتضخيم خزينته على حساب من راحوا ضحية الفضيحة التي هزت قطاع الفلاحة عام 2007، علاوة على تمكينه من الدخول في مفاوضات من أجل إعادة تشغيل واستغلال مصنع ''ڤلال'' الذي أنشأه الوفد عام 1995 وجهزه بأحدث التقنيات بولاية سطيف وأهداه للجزائر رغم بلوغ تكلفته الإجمالية 5 ملايين دولار، وتم غلقه بسبب شبح الإفلاس الذي طاله. هذا، وقالت مصادرنا، أن كبار مستوردي مادة البطاطا حاليا والذين كانوا يشغلون مناصب مسؤولة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أعربوا عن استنكارهم على الدعوة التي وجهتها لهم مصالح الوزارة لا لشيء سوى لأن استثمار الوفد الكندي بالجزائر في مجال إنتاج بذور البطاطا سيقضي على القائمة الاسمية للمسؤولين ال14 بوزارة الفلاحة المختصة في استيراد البطاطا.