أفاد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد الشريف ولد الحسين أن عجز مخبر "قلال" لإنتاج وتطوير أصناف بذور البطاطا المتواجد بسطيف، منذ 11 سنة يعد بمثابة العامل الرئيسي في أزمة البطاطا في الجزائر. وفي تصريح ل"الشروق اليومي" أنه بحكم منصبه طالب مرارا أن يفتح المخبر ،المتوقف، للتحكم في إنتاج البذور القاعدية وتوفير مبالغ مالية تفوق 60 مليون أورو سنويا والمخصصة لعملية الاستيراد، حيث سيوفر المخبر ،كما يقول ، بذور مطورة بعمليات البحث تكفي لإنتاج 200 ألف طن في العام. مخبر "ڤلال" الذي انشأ بالجزائر سنة 1994 من قبل الكنديين في إطار الشراكة وتبادل العلاقات التجارية بين البلدين لم ير النور، ووئد في مهده وتبخرت معه أكبر تجربة جزائرية لتطوير وتفعيل عمليات البحث العلمي في الميدان الفلاحي بهدف التوصل لإنتاج بذور قاعدية وما بعد قاعدية والأصناف التي تليها g0,g1,g2, g3 ثم SE و E، A، B هذه الأخيرة B هي التي يتم استيرادها وبأثمان باهضة من طرف "بارونات" الاستيراد بضريبة سنوية تقدر ب 60 مليون أورو، بقيمة 15 دج لحبة البطاطا الواحدة، حسبما أوضح رئيس غرفة الفلاحة. وبهذا الخصوص، طالبت الغرفة الوطنية للفلاحة أن تعطى صلاحية تسيير المخبر لوزارة الفلاحة باعتبارها الوصية والمسؤول المباشر عن عملية إنتاج وتطوير البذور، على غرار ما هو معمول به عالميا، وقال محمد الشريف ولد الحسين رئيس غرفة الفلاحة في تصريح ل"الشروق اليومي" أنه بحكم منصبه طالب مرارا وتكرارا أن يفتح المخبر، للتحكم في إنتاج البذور القاعدية وتوفير مبالغ مالية تفوق 60 مليون أورو سنويا والمخصصة لعملية الاستيراد، حيث سيوفر المخبر ،بحسبه، بذور مطورة بعمليات البحث تكفي لإنتاج 200 ألف طن في العام. وأوضح المتحدث أنه لا يمكن الاستمرار في عملية الاستيراد لأنه بحسبه عند نفاذ الأموال لن يجد الجزائريون ما يأكلون في حال عدم توفير إنتاج محلي للبطاطا 100 بالمائة، واستدل ولد الحسين بقرار السلطات بشأن قضية الحبوب المنتجة حاليا من قبل المعهد القومي للمحاصيل الكبرى والديوان الوطني للحبوب والفرق الفلاحية منذ 1994، " الآن ننتج بذور القمح محليا وبكل عيوبها خير من استيرادها الذي يعادل حاليا 7000 دينار جزائري للقنطار من بذور القمح"، موضحا "ان احتياجات الجزائر في ذات الجانب تقدر ب3 مليون قنطار من البذور فتخيل النتيجة، فلماذا لا نعمل نفس الشيء مع البطاطا والحليب باستيراد الأبقار". وعليه، يطرح رئيس الغرفة تساؤلا عن إبقاء المخبر تحت وصاية وزارة عبد الحميد تمار في ظل الظروف التي تمر بها الجزائر، ومعاناة المواطن البسيط مع قضية استهلاك البطاطا، كما أن الجزائر بإمكانها توفير فاتورة 60 مليون أورو سنويا بتفعيل المخبر، يضيف محدثنا. من جهة أخرى، حاولنا الاتصال بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات لمعرفة أسباب غلق المخبر، والاستفسار عن وضع المخبر وما هي الإجراءات التي ستتخذ بشأنه، غير أن هاتف المكلف بالإعلام بالوزارة ظل يرن من دون إجابة. بلقاسم عجاج
