ستنطلق أشغال انجاز المخبر المرجعي للقياسة بالجزائر العاصمة وثلاثة أخرى جهوية بوهران وقسنطينة وورقلة قبل سنة 2010 حسبما أفاد به اليوم الأربعاء المدير العام للديوان الوطني للقياسة القانونية السيد رضا سيدي علي بن خزناجي. وأشار ذات المسؤول على هامش اجتماع اللجنة المشرفة على مشروع "منشأة-نوعية-مغرب" المنعقد منذ أمس الثلاثاء بوهران بأنه قد تم تحديد القطع الأرضية التي ستحتضن هذه المشاريع التي تتطلب -كما قال- هندسة و كفاءة عالية. وأوضح نفس المصدر "أن الجزائر بحاجة الى منشأة ذات نوعية عالية ولهذا نعمل من أجل انجاز هذه المخابر بهدف تلبية الاحتياجات في إطار إستراتيجية وطنية لعلم القياسة من مختلف الأبعاد القانونية و الصناعية والعلمية". وسيتم قريبا الانتهاء من الدراسة اللازمة كما سيتم في مرحلة أولى إعداد دفاتر الأعباء قبل الشروع في أشغال الانجاز قبل نهاية سنة 2010 يضيف السيد بن خزناجي. وأشار المدير العام للديوان الوطني المذكور الى فرص التعاون المتعددة منها الهيئة الألمانية "بي تي بي" التي أشرفت على ورشة للمتابعة والتخطيط العملي لفائدة اللجنة المشرفة على مشروع "منشأة-نوعية-مغرب". كما يمكن تجسيد فرص أخرى للتعاون -حسب ذات المتحدث- بمعية الاتحاد الأوروبي سواء عن طريق التوأمة أو ضمن برنامج "ميدا 2".