يسعى الديوان الوطني للقياسة القانونية إلى توظيف ما يقارب ألف عون إلى غاية أفاق 2012 في إطار سياسة التشغيل المتبعة، كما حظيت هذه الهيئة بجملة من المكتسبات والمشاريع التي رصدتها لها الحكومة في السنوات الأخيرة، قصد تحسين وضعيتها والنهوض بدورها الرقابي وجعلها شريكا فعالا في معادلة التنمية الوطنية. وترمي هذه المشاريع إلى تمكين الديوان من خلال توفيره كل الآليات اللازمة من القيام على أكمل وجه بمهام الرقابة والفحص على أدوات القياس على مستوى القطر الوطني فيما يخص التجار وعدة هياكل أخرى كمحطات البنزين، المصانع والسفن وناقلات المحروقات. ومن بين أشكال الدعم الحكومية الأخرى، حسب نشرية خاصة أعدها الديوان الوطني للقياسة القانونية مؤخرا برئاسة مديره السيد علي بن الخزناجي، الاستفادة من بناء عدة مقرات جديدة للفروع الولائية، تمس 25 ولاية في إطار برنامجي الجنوب الكبير والهضاب العليا، الى جانب تخصيص مبلغ 500 مليون دينار لإنشاء مخابر ابتدائية وثانوية للقياسة على مستوى عدة مدن على غرار قسنطينة وورقلة والمدينة الجديدة لسيدي عبد الله. إضافة إلى مخبر وطني بمدينة وهران بأمر من وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، وهو المخبر الأول من نوعه على مستوى الوطن. ومن ناحية المداخيل، حظي الديوان من مداخيل الضريبة الشبه الجبائية بعدما كانت تدفع في وقت سابق لصالح الخزينة العمومية، وقد أدرج هذا المطلب ضمن قانون المالية الخاص بسنة .2008 وللتذكير، فقد تم إعداد وايداع مشروع مرسوم تنفيذي لدى وزارة الصناعة وترقية الاستثمار يتعلق بالنظام التعويضي لصالح موظفي الديوان، كما تم ايداع مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بالديوان الوطني للقياسة القانونية على مستوى الوزارة الوصية خلال أواخر السداسي الأول من سنة ,2009 حيث يقضي هذا التعديل بإضافة مهام جديدة للديوان، مع إدراج تسميات جديدة للهياكل ''مفتشيات جهوية وولائية''، علاوة على تعزيز التأطير لدى الديوان. كما يهدف مشروع هذا القانون الأساسي إلى تحسين وضعية الموظفين لتحفيزهم على العمل أكثر. وستناقش هذه المشاريع المذكورة مع مسؤولي الوصاية للمصادفة عليها لترسل بعد ذلك إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية للمصادقة عليها. وللإشارة، يضم الديوان في الفترة الحالية 138 تقنيا و56 إداريا يزاولون مهام المراقبة والفحص الدوري لأدوات القياس.