بعد نفي رسمي وتكذيب على أعلى المستويات في السلطة المصرية، أكدت الخارجية المصرية مخاوف حركة المقاومة الإسلامية حماس، حول بناء جدار فولاذي على الحدود الفلسطينية المصرية بمعبر رفح، لإحكام الحصار على قطاع غزة من الجانبين المصري والإسرائيلي. أخيرا؛ وبعد أزيد من أسبوع من النفي اعترف وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، ببناء سور فولاذي على الحدود مع قطاع غزة، لمنع بناء ما أسماه ب ''أنفاق التهريب''، وقال ''إن مصر لديها مطلق الحرية، في أن تفعل داخل أراضيها ما يؤمّن سلامتها. من هنا إذا ما طرحت مصر أي أفكار خاصة بوضع مجسات، أو قواعد للسيطرة على التهديدات الأمنية ضد أراضيها، فهذا حقها''، وأضاف:''لا أرغب في تناول ما نفعله في هذه المنطقة في الوقت الحالي، والمؤكد أننا لا نعتدي على أي طرف عربي، هناك شيء اسمه الأمن القومي المصري، ولا يجب أن تنتهك أراضي مصر، ولا يمكن أن يزعم ولا يحق لعربي مهما كان وباسم أي قضية مهما كانت، أن يقول لمصر افعلي هذا أو لا تفعلي ذاك على أراضيك، خصوصا أن مصر مستعدة للمساعدة وبذل الجهد للدفاع عن الحقوق الفلسطينية''. وكشفت مصادر صحفية إسرائيلية متطابقة؛ أن رئيس الاستخبارات العسكرية الفرنسية الجنرال بنوا بوجي، زار منطقة الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة المعروفة، يوم الثلاثاء الماضي، والتقى بالضباط الفرنسيين الذين يعملون إلى جانب نظرائهم المصريين والأمريكيين، على إقامة الجدار الفولاذي على طول الحدود المصرية مع غزة، والهادف إلى الحد من ظاهرة أنفاق التهريب هناك. ووفقا لذات المصادر التي لم توضح مصدر معلوماتها، التقى الجنرال الفرنسي بالقيادة المتقدمة المستقرة بمدينة العريش المصرية، قبل أن يصل إلى الحدود ليشاهد بأم عينه رافعات مصرية عملاقة، وهي تغرس ألواحا فولاذية يبلغ سماكتها 50 سم على عمق 18 مترا داخل الرمال، فيما يزرع الضباط الفرنسيون والأمريكيون والمصريون المشاركون بالعملية أجهزة تحسس شديدة الفاعلية بين ألواح الفولاذ. ويبدو أن مصر مصرّة على تدويل قضيتها مع الجزائر، حيث عاقبت كل الدول المناصرة لها في مباراتي 14 و18 نوفمبر الماضي، فنقلت قمة فرنسا إفريقيا إلى باريس لمنع الرئيس السوداني من حضور القمة، بعد مساندته للمناصرين الجزائريين ونفيه للأكاذيب المصرية، وكذا معاقبة سكان قطاع غزة الذين احتفلوا بتأهل الجزائر للمونديال.