أجلت، أمس، الجمعية العادية لمولودية وهران إلى يوم 12 جانفي القادم، حسب ما أعلنه أمس ممثل مديرية الشباب، بحجة حضور 24 عضوا فقط من أصل 150 المكونين للجمعية العامة، وهذا وسط ذهول الحضور ورجال الإعلام بسبب غلق الأبواب "بالقوة" أمام المدعوين الذين بقي أغلبهم خارج القاعة. واستغل الرئيس قاسم بليمام حضور رجال الإعلام ليقدم عرضا عن بعض النقاط التي كانت مبرمجة خلال الجمعية العامة الملغاة، حيث ركز على أهم النقاط التي اختصرها في جملتين "وهران تحترق" و"وهران تحتفل"، في إشارة إلى ما فعله الرئيس السابق جباري فيما يخص الجملة الأولى وما حققه هو (قاسم) فيما يتعلق بالجملة الثانية. قصاصات الجرائد على الجدران اختصار للجمعية العامة العادية وعمد الرئيس قاسم إلى تعليق قصاصات الجرائد الوطنية على الجدران في صفين عموديين؛ الصف الأول تطرق إلى ما بعد اللقاء التاريخي لمولودية وهران أمام جمعية الشلف وما انجر عنه من أحداث أدخلت الرعب في نفوس الوهرانيين، فيما خصص الصف الثاني للاحتفالات البهيجة التي أقامتها وهران احتفالا بعودة المولودية إلى حظيرة الكبار والكل يعلم أن السقوط كان في عهد جباري والصعود في عهد قاسم بليمام. ... ومع هذا لازالوا هنا واستغرب المتحدث مواصلة جباري وجماعته للاحتجاج والمعارضة والسعي للعودة إلى المولودية وإزاحة من صنعوا أفراح الوهرانيين، قائلا هي هذا الشأن "لقد أسقطوا المولودية بميزانية تفوق 40 مليار سنتيم وحققت أنا الصعود بتبرعات الخضارين وبائعي الهواتف النقالة ومحبي المولودية، ولازلنا ضمن الثلاثة الأولين في ترتيب البطولة، أفلا يستحون؟" قال قاسم الذي أخرج وثيقة تخص التقرير الأدبي والمالي لنادي بنفيكا البرتغالي يؤكد أن بينيا الكاميروني انتقل من المولودية إلى هذا النادي بمبلغ 1.5 مليون دولار وليس 150 ألف دولار مثلما "كذب" جباري على الأنصار والسلطات المحلية "لقد سرق 13.5 مليار سنتيم اقتسمها هو وجماعته ومع ذلك لازال يعارض". على المعارضة أن تقوم بتسليم المهام ودعا رئيس المولودية نظيره السابق جباري إلى تقديم الحسابات الخاصة بفترة تسييره وتسليمه المهام مشيرا أن هذه النقطة جعلته يقف كل مرة على دائنين جدد دون وجود أية وثيقة تثبت صحة دعواهم، مشيرا أن كل المراسلات لازالت تصل إلى مبنى حي البركي وهو المقر السابق للمولودية في عهد جباري "وعلى جباري أن يتحمل كل المسؤولية" قال قاسم يريدون رفض التقرير المالي لتجميد أموال المولودية كما أشار قاسم بليمام إلى وجود نية من طرف جماعة جباري مفادها رفض التقرير المالي المقرر تقديمه خلال الجمعية العامة العادية وهذا لدفع السلطات إلى تجميد الإعانات المالية للفريق وبالتالي التأثير على اللاعبين، موضحا أنه أعد العدة لهذه الوضعية وأن التقرير المالي الذي أنجزه خبير حسابات معتمد قد حظي بتزكية السلطات المحلية بدءا بوالي الولاية إلى قائد فرقة الدرك الوطني مرورا بكل الهيئات الفاعلة بوهران، وهو ما يعني أن التقرير سليم ولن يستطيع المعارضون رفضه.
