كشفت محاكمة شاب مغترب بإسبانيا أمام محكمة الجنح بحي جمال الدين بوهران، ثغرات وحقائق دخول وخروج السيارات بميناء وهران، بعد متابعته على أساس التهريب الدولي للسيارات، التزوير واستعماله، القضية التي اتهم فيها عون و3 جمركيات وشرطي من مصلحة العبور بالتزوير، بعد أن تم استدعاؤهم أمام قاضي التحقيق كشهود، القضية التي تم اكتشافها مؤخرا تعود إلى الصائفة الفارطة أين تبين أن أحد المغتربين يقوم بإخراج سيارته إلى إسبانيا وهو غير مدون بالسجلات الخاصة، فتم استدعاؤه للتحقيق معه ليتم اكتشاف حقائق أخرى من بينها أن جواز سفره مؤشر عليه من طرف شرطة حدود وجمارك ميناء وهران قبل وصوله إلى "أليكانت"، إضافة إلى ختم تصريح خروج السيارة بعد ذلك، والتي لم يجد لها أي أثر في السجلات، كما تم اكتشاف أيضا أن جواز السفر المؤشر عليه للسفريات لم تتم أبدا، وبعد إجراء الخبرة جاءت النتائج أن كل الأختام الموقع بها سليمة وغير مزورة ليتم استدعاء 4 أعوان جمارك وشرطي ممن كانوا يداومون يوم التأشير على خروج السيارة كشهود، قبل أن توجه لهم تهم التزوير، وقد أنكروا أثناء الجلسة تواطؤهم في هذه الحادثة التي تمت خفية عنهم، واتهم دفاعهم طريقة التحقيق في الملف الذي لم يستدع فيه رؤساء مصالح العبور للجمارك والشرطة المشرفين على هذه المعليات، وكذا تسيير انتقال الأختام من فرقة إلى أخرى، ليثبت في الأخير أن أمر التزوير وارد إلا أن الأطراف الفاعلة لم يتوصل إليها وهو ما يكشف الثغرات التي يعتمدها بعض الإطارات للمساس بالاقتصاد الوطني وعدم وجود رقابة حقيقية إلكترونية لمنع هذه الخروقات، أما المتهم المغترب فنفى كل التهم الموجهة إليه وأنه أرجع السيارة وهي متواجدة بفرنسا ليلتمس ممثل الحق العام 5 سنوات له وسنتين حبسا نافذا لأعوان الجمارك والشرطي في انتظار صدور الحكم النهائي الأسبوع المقبل وطي الملف دون الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين.