أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البويرة نهاية الأسبوع، المتهم « د. أ » 35 سنة ب20 سنة سجنا نافذا بتهمة القتل العمدي الذي راحت ضحيته زوجته وأم ابنته الرضيعة. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 2 مارس 2006، حيث ولدى عودة الزوج الذي يعمل كعون حراسة في المؤسسة العقابية بالحراش إلى منزله الكائن ببرج أخريص وبمجرد أن فتح الباب سمع زوجته تتحدث في الهاتف الخلوي، ولدى استفساره عن الشخص الذي تتحدث معه رفضت هذه الأخيرة وقامت بإخفاء الهاتف، وعند الإلحاح الشديد من طرف الزوج أخبرته أنها كانت تتحدث مع زوج أختها واعترفت أنها على علاقة حميمة به وأخبرته بأنه كان يحضر إلى المنزل في غيابه الزوج، ومن شدة غيظه حمل المقلاة وبها زيت ساخن ووجهها نحوها لتسقط أرضا ووجه لها 7 طعنات خنجر على مستوى البطن و 8 في الظهر، حسب تقرير الطبيب الشرعي، كل هذا لم يشف غليله بل قام بتسخين السكين ومرره على رقبتها ليتأكد من وفاتها وأشعل قارورة الغاز وأغلق النوافذ تاركا ابنته الرضيعة صاحبة التسعة أشهر دون الإكتراث بمصيرها، وعاد إلى عمله، وفي هذه الأثناء اتجهت شقيقته إلى المنزل بعد سماعها للصراخ لتجد الزوجة غارقة في بركة من الدماء وسارعت لإنقاذ الطفلة ليتم الإبلاغ بالحادثة لدى مصالح الأمن التي بدورها باشرت تحقيقا في الموضوع الذي اتهم الزوج الذي أنكر ضلوعه في القضية واتهم شقيقته وشقيقه على أساس أنه يعمل خارج الولاية. إلا أنه البصمات على السكين وشعر المتهم الذي التصق بظفر الضحية، أثبت التهم المنسوبة له، وسبق إدانة المتهم بالإعدام في المحاكمة الأولى وبرأت ساحة الأخت وشقيقها من تهمة المشاركة، غير أن المتهم طعن في الحكم ليتم إعادة جدولة القضية من جديد، حيث أدانته محكمة الجنايات ب20 سنة سجنا نافذا، فيما التمست النيابة الإعدام.