عيّن القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في العدد 77 من الجريدة الرسمية بتاريخ الفاتح ديسمبر 2009، قائمة القضاة الجدد التي تضم 232 قاض قدرت نسبة العنصر النسوي ضمنها قرابة ثلث العدد الإجمالي. وشملت التعيينات الجديدة 115 قاضية، من المنتظر أن يتولى عدد هام من بينهن رئاسة المجالس القضائية على المستوى الوطني، بالموازاة مع حركة التغييرات والتحويلات التي مست بعض رؤساء المجالس والنواب العامين على غرار وكلاء الجمهورية، حيث يعكس التعداد الهام للقضاة الجدد حرص القاضي الأول على تجسيد التعليمة التي أصدرها تزامنا مع إعلانه عن افتتاح السنة القضائية الجديدة، والمتضمنة توظيف 470 طالب قاض خلال كل سنة من سنوات البرنامج الخماسي الممتدة بين 20142010 في إطار استكمال ما حققته العدالة من إصلاح إلى حد الآن والمضي قدما في محاربة كل أشكال الفساد، والتي يوليها الرئيس عناية بالغة على جميع المستويات من خلال إشرافه الشخصي على تتبع تطور أهم القضايا المطروحة في شتى القطاعات الحكومية.