جدّدت الجزائر، مصر وتونس، اليوم الإثنين، في ختام الاجتماع الوزاري الثلاثي، التأكيد على أهمية تنفيذ خطة العمل الأممية من أجل حل الأزمة في ليبيا. والتسريع بتنفيذها، محذرين من أن التأخير في التوصل إلى حل للأزمة سيفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشارالعنف والإرهاب واتساع الصراعات. و جاء في بيان الجزائر لدعم التسوية في ليبيا، أنه في ختام أشغال الاجتماع الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل. والذي ضم كل من نظيريه التونسي، خميس الجهيناوي، والمصري سامح شكري. كما شدّد الوزراء على أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ، منوهين بالخطوات المحرزة في هذا الشأن. ودعوا مجددا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها، إلى بذل مزيد من التنازلات. من إعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية. وانتهى هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار المبادرة الثلاثية، لبحث مستجدّات الوضع في ليبيا وآفاق الحلّ السياسي للأزمة. ودعوا في هذا السياق الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتهم ومواصلة انخراطهم بحسن نية في تحقيق هذا المسار. عبر إرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية شاملة، منوهين بالمصالحات المحلية بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية. كما ثمن السادة, مساهل و الجهيناوي و شكري, “أهمية المساهمة في تسريع هذا المسار وكل مكونات خطة العمل من اجل ليبيا”, محذرين من أن التأخير في التوصل إلى حل للازمة من شانه أن” يفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات”. وأكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلي من شانه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة. وكذا استهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا بل وأيضا في دول الجوار. كما جددوا تحذيرهم من تردّي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الاستقرار واستمرار الانسداد السياسي. مؤكدين على أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية. وفي الختام اتفق كل من مساهل و الجهيناوي و شكري، من جهة أخرى، على عقد اجتماعهم القادم بالقاهرة في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.