في أول رد من حزب التجمع الوطني الديمقراطي”الأرندي”، على تصريحات الأمين العام للأفلان حول رفض رئيس الجمهورية مسودة قانون المالية التكميلي. وصف الناطق الرسمي للأرندي، صديق شهاب، تصريحات ولد عباس بالتخمينات والتأويلات. شهاب وفي تصريح لتلفزيون “النهار” قال إنه ما يتم تداوله من تصريحات حول مسودة قانون المالية التكميلي هو تسريبات وتخمينات. تهدف إلى ضرب مصداقية المنهج الذي تتبعه الحكومة، مؤكدا أن كلمة الفصل حول مسودة قانون المالية تعود لرئيس الجمهورية. ودافع صديق شهاب عن السياسة التي ينتهجها الوزير الأول والأمين العام للأرندي، لمجابهة الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر. مشيرا الى أن الحكومة تبحث عن موارد جديدة مرتكزة على الواقعية والجدية. وكان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس قد صرّح في آخر ظهور إعلامي له، بأن رئيس الجمهورية غير موافق على مسودة قانون المالية التكميلي. للإشارة فقد حمل مشروع قانون المالية التكميلي رسوم إضافية على استخراج الوثائق البيومترية والإلكترونية.