لاستقطاب الطلبة الحاصلين على العلامات الجيدة في شهادة البكالوريا، بالإضافة إلى سنتين في "المدارس التحضيرية"، حيث تم تخصيص 11 ثانوية لأحتضان المشروع، الذي يعتبر عملية تعوض إرسال الطلبة الممتازين إلى الخارج. وأشار الوزيران إلى أن إقرار مثل هذه المدارس جاء تماشياً مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها العولمة، فمن شأن هذه المدارس المتخصصة أن تكوّن إطارات تلبي الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر. في الوقت الذي كشف وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، أن نفس المشروع سبق لوزارته أن طرحته منذ ثلاث سنوات، إلا أنه اضطر إلى التراجع عنه بسبب الضجة الإعلامية التي أحدثتها التسمية آنذاك وهو "مدارس النخبة والإمتياز"، وأضاف أن الملف أثار انطباعاً سيئا لدى شريحة واسعة من الجزائريين، وفسر آنذاك على أن الأمر يتعلق بشروع الحكومة في إنشاء مدارس خاصة لكبار المسؤولين وأصحاب النفوذ في الجزائر، ليعود بن بوزيد ويؤكد أن فرصة دخول المدارس العليا متاحة لكل جزائري بعرق جبينه مهما كان تصنيفه في سلم المجتمع، لأن المقصود، حسب بن بوزيد، هو الإمتياز العلمي. وأشار حراوبية في ذات السياق، إلى أنه شكلت لجنة، أوكلت إليها مهمة إيجاد المنشآت لإيواء الأقسام التحضيرية، وكشف أنه تم تخصيص 11 ثانوية، التي تنازلت عنها وزارة التربية لاحتضان المدارس التحضيرية ابتداءً من السنة الدراسة المقبلة، من بينها ثانوية "عمر راسم"، "بلوكيل" بحسين داي، إضافة إلى ثانوية جديدة تم إنجازها مؤخراً بالسودانية. بالإضافة إلى ثانوية "العقيد فراج" بتلمسان، وثانوية "الإخوة بسكري" بقسنطينة وثانوية "17 جويلية" بعنابة. وأوضح رشيد حراوبية ، أن الاجتماع التنسيقي الذي تم أمس بمقر وزارته أمس، يرمي إلى البحث عن أنجع السبل من أجل الانطلاق في المدارس العليا ، التي تتطلب بدورها مدارس تحضيرية مثلما هو معمول به في مختلف الدول التي قطعت أشواطاً في هذا المجال.وأضاف أن وزارته وبمشاركة وزارة التربية شكلت لجاناً مشتركة للبت في المسائل المتعلقة بالبرامج الخاصة بالمدارس العليا "أو الممتازة" ، وكذا البرامج الخاصة بالأقسام التحضيرية، إضافة إلى خبراء من فرنسا وبريطانيا، ليكشف المتحدث في هذا الإطار، أن فرنسا ساهمت بمبلغ 3 ملايين أورو. وعلى الصعيد ذاته، قال بن بوزيد أن المغرب وتونس تعتمد مدارس الإمتياز منذ 10 سنوات، كما أن 90 بالمئة من كبار إطارات الدولة في فرنسا هم من خريجي مدارس النخبة.