ترأس اليوم الأحد، معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اجتماع عمل للجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وحضر هذا الاجتماع الأمناء العامون لقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأشغال العمومية والنقل، الموارد المائية، التربية، الصناعة والمناجم، التعليم العالي والبحث العلمي، التجارة، السكن والعمران، الفلاحة والتنمية الريفية، الاتصال، البيئة والطاقات المتجددة،الشؤون الدينية والأوقاف، حيث عرض خلالها الأمناء العامون للقطاعات الوزارية 13 المشاركة، مختلف التدابير المتخذة والمندرجة في إطارضمان التحكم الأمثل في مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز العمل ما بين القطاعات وفق مخطط عمل سنوي مندمج يسمح بتنسيق ميكانيزمات مكافحة هذه المخاطر والاوبئة. وأثنى بدوي على مختلف الاجراءات العملية المتخذة من طرف مختلف القطاعات المعنية، وأكدّ على ضرورة ضبط مخطط عمل دقيق يتم إعداده من طرف خبراء، وبإشراك باحثين مختصين في هذا المجال، وفق منهج علمي ومقاربة تشاركية قصد ضبط خارطة عمل تسمح بتكفل أمثل بجميع الجوانب المرتبطة بتهيئة مجاري الوديان وتسيير مياه الصرف الصحي ومكافحة مظاهر التلوث البيئي. كما ركز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن الدور المحوري الذي تلعبه مكاتب النظافة والصحة على مستوى البلديات، وشدد على ضرورة تدعيمها بكل الوسائل المادية والبشرية ومختلف التجهيزات الضرورية لاسيما الحديثة منها بما يسمح لها بالتدخل بكل فعالية وأداء الدور المنوط بها بالتنسيق مع مختلف المصالح القطاعية على المستوى المحلي. وفي ذات السياق أكد وزير الداخلية على ضرورة تحيين المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الأمراض المتنقلة حسب اختصاص مختلف القطاعات بما يسمح بتكييفها مع الواقع الحالي، وضرورة التحلي بالصرامة بتطبيق التنظيم والتشريع المعمول بهما بما يكفل حماية صحة المواطن التي هي فوق كل اعتبار.