وأكد أن الاتفاق تم بإحدى مقاهي ولاية سطيف حيث طلب القاضي من المواطن مبلغ مالي يقدر ب 15 مليون سنتيم، وحسب تصريحات هذا المواطن لدى قاضي التحقيق الذي استقبله بإذن من النائب العام في محضر رسمي يوم الخميس الماضي في حدود الساعة الحادية عشر صباحا بمجلس قضاء سطيف، وحسب تصريحات المواطن لقاضي التحقيق أن قاضي بمحكمة سطيف في جلسة معه في إحدى مقاهي مدينة سطيف ومعهم خبير قضائي طلب منه مبلغ مالي مقابل الفصل في قطعة أرضية والخروج من الشيوع لصالحه، وحدد معه يوم الخميس مساءا لتسليم المبلغ، وبعد تقدم المواطن للنيابة العامة وسماعه والتحقق من وجود هذه القضية على مستوى محكمة سطيف، أمر النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، وتم تكليف الشرطة القضائية لأمن ولاية سطيف بتصوير المبلغ المالي، و:إعطاء أمر بالتمديد من وكيل الجمهورية لمحكمة سطيف للشرطة القضائية لولاية سطيف من أجل متابعة العملية ومواصلة الإجراءات إلى شلغوم العيد، فاتصل المواطن بالخبير من سطيف حيث قام الخبير بنقل المواطن على متن سيارته إلى شلغوم العيد تحت مراقبة الضبطية القضائية عن بعد، وعند الوصول إلى شلغوم العيد اتصل الخبير بالقاضي الذي حضر بسيارته وبعد استلامه للكيس الذي يحمل المبلغ المالي بحضور الخبير الذي يعلم بهذه الرشوة، لتتدخل مصالح الضبطية القضائية وتوقف القاضي المتلبس بالرشوة والخبير المتورط في العملية، وتم تحويلهم إلى وكيل الجمهورية بشلغوم العيد بسبب الاختصاص القضائي كون الوقائع المادية واقامة القاضي بشلغوم العيد، حيث أمر وكيل الجمهورية بإداعهم الحبس الاحتياطي إلى غاية محاكمتهم.