وزارة العمل تشرع في إعداد النصوص التطبيقية.. مصدر رسمي ل النهار: قيمة المعاش ترتفع كلما ارتفعت قيمة الاشتراك تعيين سليمان ملوكة مديرا عاما للضمان الاجتماعي بالوزارة وجواد بوركايب مديرا للصيدلة بوزارة الصحة قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فتح باب الانخراط الطوعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر، حتى تمكنهم من الاستفادة من معاشات قد تصل نسبة التعويض فيها إلى مئة من المئة، وهذا كلما كانت قيمة الاشتراك مرتفعة. في سابقة من نوعها، تم اعتمادها بعد السقوط الحر لاحتياطات الصندوق الوطني للتقاعد، والتي جعلت السلطات تتسول لدى المديرية العامة للجمارك وكذا الصندوق الوطني للاستثمار. خرجت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بقرار سيطبق اعتبارا من الفاتح جانفي 2019، يقضي بفتح باب الانخراط الطوعي للجزائريين المقيمين خارج التراب الوطني في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من معاشات بقيم متفاوتة قد تصل إلى مئة من المئة في حال ما إذا كانت نسبة الاشتراك مرتفعة. حيث أكدت مصادر رسمية على أن القرار هذا قد وافقت عليه الحكومة، ويفصل عن تطبيقه شهر واحد وبضعة أيام. وباشرت الوزارة الوصية في إعداد النصوص التطبيقية الكفيلة بكيفية تطبيق القرار، بحر الأسبوع المنصرم، في انتظار القيام بحملات تحسيسية لأهمية الموضوع وتحديد كيفية الاشتراك هل ستكون بالعملة الصعبة أو الدينار وغيرها من الأمور الأخرى ذات الصلة. إلى ذلك، فقد تأكد رسميا تمكين أزواج أعوان الدبلوماسيين والقناصلة ومماثليهم المعينيين في الخارج، الذين يقيمون معهم بصفة دائمة والذين يكونون في وضعية تعلق علاقات العمل أو تعليق نشاط غير الأجراء في الجزائر، بعد سنتين على الأقل من الانتساب إلى الضمان الاجتماعي. والذين لا يمارسون أي نشاط مربح، الإبقاء إراديا على انتسابهم إلى النظام الوطني للتقاعد خلال فترة أو فترات تعيين أزواجهم كأعوان قنصليين أو دبلوماسيين، وهذا مقابل دفع على نفقتهم بصفة حصرية لكامل جزء اشتراك التقاعد المؤسس على آخر وعاء خاضع للاشتراك بالجزائر، قبل مغادرتهم للخارج. حيث يمكن هذا الإجراء الأشخاص سالفي الذكر من استئناف نشاط مهني خاضع للضمان الاجتماعي بالجزائر في نهاية فترة التعيين بالخارج.