السارق يوهم أصحاب المنازل التي توجد بها أنه عامل تابع لشركة المتهمون تمكنوا من السطو على 22 بطارية بالجزائر العاصمة وولايات أخرى تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فايت، من توقيف عصابة سرقة بطاريات تشغيل الهوائيات التابعة لمتعاملي الهاتف النقال، من بينهم رئيس العصابة الذي كان يعمل لفائدة شركة أجنبية خاصة تقوم بتركيب الهوائيات لأحد المتعاملين، مما أكسبه خبرة في هذا المجال. وبناء على شكوى تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فايت تقدم بها أحد متعاملي الهاتف النقال بخصوص سرقة 22 بطارية خاصة بالهوائيات المثبتة فوق أسطح البنايات على أيدي مجهولين في ظروف غامضة. وعلى إثرها تم تشكيل فريق تحقيق في هذه القضية، خاصة أثناء المعاينات الأولية، تبين أن الأسلاك المربوطة بهذه البطاريات تشكل خطرا كبيرا بمجرد لمسها، وعليه فإن الفاعل تكون له دراية وخبرة تامة في عملية تركيبها أو نزعها من دون تعرضه للخطر. وبعد تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الاستعلامات تم التوصل إلى أحد الأشخاص في الثلاثين من العمر، كان يعمل لفائدة شركة أجنبية خاصة تقوم بتركيب الهوائيات لأحد المتعاملين، مما أكسبه خبرة في هذا المجال، أين تم توقيفه في ظرف قياسي ببلدية القصبة. التحقيق المعمق أماط اللثام عن عدة قضايا نفذت بإحكام كانت قد استهدفت العديد من الهوائيات والمحولات الخاصة بمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة في كل من الجزائر العاصمة وبعض الولايات المجاورة. حيث كان المشتبه فيه يستعين بأشخاص آخرين في حمل تلك البطاريات التي يبلغ وزنها 60 كلغ بعد أن يوهم أصحاب المنازل التي توجد بها تلك الهوائيات على أنه عامل مكلف بصيانة الهوائي التابع لشركة المتعامل الهاتف النقال حسب نوعه، ليقوم في الأخير ببيع تلك البطاريات لأحد الأشخاص ببلدية براقي. والذي تمت مباغتته وحجز العديد من البطاريات المختلفة تبين فيما بعد أنها تعود ملكيتها لمتعاملي الهاتف النقال الثلاث بعد التعرف على رقمها التسلسلي، والتي كانت محل عدة شكاوى من إدارات هذه المؤسسات لدى مصالح الأمن، والتي كلفتهم خسائر مادية معتبرة نظرا للثمن الباهظ بالعملة الصعبة لهذه البطاريات وتعطيل التغطية في بعض الأحيان. العملية أفضت إلى حجز مركبتين استعملتا في ارتكاب الجريمة مع توقيف المشتبه فيهم الثلاثة عن جناية تكوين مجموعة أشرار لغرض الإعداد لجناية وجناية السرقة المقترنة بظرفي التعدد واستحضار مركبة وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية واقتحام حرمة منزل وجنحة التخريب العمدي لملك الدولة، وتم تقديم كل أطراف القضية أمام الجهات القضائية.