خلال اجتماعه اليوم الخميس صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون مراجع للقانون الساري المفعول في ميدان الطب البيطري وحماية الحيوانات. وتهدف هذه المراجعة الى توفير احسن سند قانوني لتأطير مهنة الاطباء البياطرة التي تضم 20000 متدخل منهم 3000 موظف يشتغلون بهيئات عمومية. وينص مشروع القانون على انشاء عمادة وطنية للأطباء البياطرة و يحد مهام هذا الاخير بينما ترك تنظيمه الى نصوص تنظيمية. كما يقترح نص مشروع القانون تسجيل مسبق في جدول العمادة لتسليم تصريح اداري لممارسة طب البيطرة و جراحة الحيوانات.