صادق مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء وبالأغلبية مقترحا حكوميا لإجراء إستفتاء شعبي يقضي بإدخال تعديلات واسعة على النظام الانتخابي في المملكة المتحدة البريطانية. وحسب تقارير إعلامية يعطي الاستفتاء للناخبين الحق في الاختيار بين النظام المطبق حاليا والذي يعطي الفوز للمرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بدون اشتراط حصوله على الأغلبية المطلقة وبين إقرار نظام بديل يتيح للناخبين وضع قائمة للمرشحين الذين يؤيدونهم. وتقترح الحكومة إجراء الاستفتاء في نهاية شهر أكتوبر من العام المقبل وقد حظي المقترح الحكومي على تأييد 365 عضوا في مجلس العموم مقابل 187 صوتا معارضا. وتوقع من جهته راديو "لندن" أن يلاقي التعديل المقترح على قانون الانتخاب معارضة من مجلس اللوردات ثاني غرف البرلمان البريطاني. وتقول الحكومة العمالية ان النظام الانتخابي بحاجة الى تعديلات لاستعادة ثقة الناخبين البريطانيين في الطبقة السياسية فيما يقول حزب المحافظين المعارض ان الخطوة ستضيع مبلغ 80 مليون جنيه استرليني من الخزينة العامة دون فائدة. يشار الى ان حزب الديمقراطيين الأحرار كان قد تقدم بمقترح مشابه لتعديل النظام الانتخابي الا أنه لم يحظ بتأييد مجلس العموم. وأقرت الحكومة من جهتها بأن الوقت المتاح أمام إقرار التعديل ضيق قبل الانتخابات العامة وانه يجب ان يمر التشريع المقترح بإجراءات نظامية عدة داخل البرلمان البريطاني قبل تحوله الى نظام نافذ. وقال وزير العدل جاك سترو في بداية النقاشات في مجلس العموم ان الثقة في البرلمان تضررت بشكل كبير بفعل فضيحة نفقات النواب مضيفا انه يجب دراسة النظام الانتخابي الامثل الذي من شأنه المساعدة على استعادة هذه الثقة.
