وجه انتقادات للمعارضة وقال إن مشكلها مع بوتفليقة ليست وليد اليوم، وهناك جماعات إجرامية تروج للحرڤة ومن يصل الضفة الأخرى يعمل في جني الطماطم قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات القادمة. سيكون برسالة ولن ينشط حملة انتخابية، كون وضعه الصحي الذي يعرفه العام والخاص لا يسمح له بذلك. وأكد أن ظاهرة ترشح كل من هبّ ودبّ للرئاسيات هي جديدة، وينبغي اتخاذ إجراءات بشأنها وبشأن سحب استمارات. اكتتاب التوقيعات الفردية التي تكلف الخزينة العمومية أموالا كثيرة، كما رفض أويحيى التعليق على أي مترشح للرئاسيات المقبلة. وقال أويحيى خلال ندوة صحافية نشطها بعد اختتام أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للحزب، إن الأغلبية الساحقة للراغبين. في الترشح سحبوا الاستمارات من منطلق النرجسية والرغبة في الظهور، مشيرا إلى أن صور الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية. التي تتناقلها وسائل الإعلام مؤلمة، قبل أن يؤكد أن عدد المترشحين الكبير ومؤهلاتهم الشخصية تتطلب تصحيحا قانونيا في المستقبل. بهدف وضع شروط وضوابط للترشح، وتوقع الأمين العام للحزب، أن يبقى في سباق الترشح للاستحقاقات المقبلة. بعد دراسة المجلس الدستوري لملفات أقل من 10 مترشحين. وعاد أويحيى ليؤكد أن ترشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية. القادمة يعتبر أفضل خيار بالنسبة للقطب السياسي، الذي ينتمي إليه حزبه، كما ناشده للتقدم للترشح لعهدة جديدة. وقلل من الدعوات المختلفة للمعارضة، التي تتحدث عن حالته الصحية، حيث قال إن المعارضة من حقها أن تقول ما تشاء. لأن مشكلها مع الرئيس بوتفليقة ليس وليد اليوم، لكن الشعب نصره في كل مرة منذ سنة 1999. كما أكد في حال عدم ترشح الرئيس بوتفليقة لديهم خطة “ب” لكن 99 من المئة سيترشح. ومن جانب آخر، أوضح أويحيى أن الحديث عن التوافق الوطني لا يعني أن هناك أزمة سياسية، بل هناك الكثير من التحديات. الاقتصادية وأن البلاد في حاجة إلى التجند لمواجهتها. وبخصوص ترشح اللواء غديري علي، قال أويحيى “لسنا في موقع لانتقاد. المترشحين الآخرين، وفي الأخير هناك مجلس دستوري يفصل في الأمر”، كما أضاف أنه في حال تنشيطه للحملة الانتخابية. لن يتعرض لأي مترشح كان وسينشط حملة لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفقط. وبخصوص بيان السياسة العامة للحكومة ،أكد أويحيى أن الحكومة ستقدم بيان سياستها العامة أمام البرلمان قريبا. على أن يتم تحديد التاريخ بالتشاور مع المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتم قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. على اعتبار أن الحكومة تقدم استقالتها غداة الرئاسيات تبعا للأعراف. وفي رده عن سؤال حول تنامي ظاهر “الحرڤة”. ذكر أويحيى وجود جماعات إجرامية تستغل أبناء الجزائر بمناورات سياسية دنيئة للترويج لظاهرة “الحرڤة”. مضيفا أن هذا الموضوع جد أليم وليس حكرا على الجزائر فقط، كما أشار إلى أن 90 من المئة الذين يعبرون البحر أحياء يعملون. في حقول البرتقال والطماطم، في حين توجد عدة قطاعات بالجزائر عبر كل التراب الوطني لم تجد عمالا سواء في الفلاحة أو الصناعة.
