كشف وزير التجارة أمس، أن الجزائر قامت بإصدار قائمة سلبية جديدة لعدد من السلع الممنوعة من دخول الجزائر عبر منطقة التبادل الحر ب 1294 منتوج، يتصدرها المواد البلاستيكية، مواد الصناعات التركيبية والمواد الأولية لإنتاج المواد الغذائية، بحيث تتصدر مصر قائمة البلدان الممنوعة من إدخال منتجاتها للجزائر وأكبر المتضررين، رغم احتلالها المرتبة الأولى في قائمة الموردين للجزائر ب 550 مليون دولار وتم منعها من إدخال 434 منتوج. وأكد وزير التجارة أن الجزائر أرسلت القائمة الجديدة إلى منظمة الدول العربية للمصادقة عليها لكي تدخل حيز التطبيق في أقرب وقت، موضحا أن القائمة السلبية التي تم اعتمادها من طرف الجزائر ''لا يعني أنها ستكون ممنوعة من دخول الجزائر بل سيتم فرض رسوم جمركية عليها لحماية المنتجات المحلية''، ويأتي في مقدمة هذه السلع المواد البلاستيكية ومواد الصناعات التركيبية والمواد الأولية لإنتاج المواد الغذائية، مشيرا إلى أن الجزائر أصبحت سوقا مفتوحا على جميع الدول الأوروبية والعربية لذا يجب حماية الإقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، وأن مصر تحتل قائمة الدول الموردة للجزائر قبل تونس والمملكة العربية السعودية في منطقة التبادل الحر، بحيث تصدر مصر للجزائر 34 من المائة من إجمالي السلع التي تدخل الوطن عبر منطقة التبادل. وبذلك تكون مصر قد منعت من إدخال حوالي 434 منتوج عن طريق منطقة التبادل الحر إلى أرض الوطن منذ بدأ إعلان الجزائر عن قائمة السلع الممنوعة من دخول أرض الوطن، دون فرض رسوم جمركية عليها، حيث تحتل تونس المرتبة الثانية والمملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة. وقال الوزير، إن الجزائر خسرت 150 مليون دولار خلال السنة الماضية بسبب اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من البلدان العربية، بعد إلغائها للرسوم الجمركية على عدد هام من السلع والبضائع، في الوقت الذي أكد أن الجزائر عقدت اتفاقية تجارية مع تونس منذ ثلاثة أسابيع كان أهم ما جاء فيها توريد تونس للجزائر 40 ألف طن من مادة الملوخية، مشيرا إلى أن مرسوم رئاسي أصدر حديثا منع توقيع أية اتفاقية اقتصادية مع أي بلد، إلا بعد انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة الدولية، وقال جعبوب إن الجزائر في مفاوضات جد متقدمة مع عدة بلدان من بينها دول غرب إفريقيا التي اعتبرها أحد أهم لاسواق الإقتصاد الجزائري حاليا. منظمة التجارة العالمية تطلب من الجزائر رفع سعر الغاز على الجزائريين وأكد الهاشمي جعبوب، خلال الندوة التي عقدت في مقر حركة مجتمع السلم، لتقييم دخول الجزائر لمنطقة التبادل الحر العربية، أن المنظمة العالمية للتجارة فرضت شروطا جديدة على الجزائر للإنضمام إليها، من بين الشروط التي ذكرها الوزير بيع الغاز الطبيعي للجزائريين بنفس الثمن المحدد للمعاملات التجارية مع البلدان الأوروبية، وهو الأمر الذي وصفه الوزير بغير العقلاني وغير المطروح للنقاش، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المتعاملين الإقتصاديين قاموا بتضخيم فواتير الإستيراد والتصدير، من أجل تحويلها بطريقة غير شرعية إلى العملة الصعبة إلى بلدان أوروبية أخرى.
