أكد المدير العام للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات حسين حوري، أمس، مباشرة الجزائر التطبيق الأحادي الطرف لما أسماه »قائمة سلبية« تشمل أكثر من 1100 منتوج يمنع استيراده لدى البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر اعتبارا من هذا الشهر لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمنتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الزراعية والنسيج والورق، إلى جانب المنتوجات الكهربائية المنزلية. كشفت الأرقام التي أوردها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أمس، تسجيل ارتفاع محسوس في قيمة المنتجات التي استفادت من التحفيزات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر بعد أن انضمت الجزائر إليها، وذلك بنسبة 49.9 بالمائة، لتنتقل من 1.05 مليار دولار إلى 1.58 مليار دولار سنة 2009، فيما أشار المركز إلى أن المنتجات غير المعنية بالمزايا التفضيلية الخاصة بالسلع القادمة من هذه المنطقة قد سجلت تراجعا بنسبة 41.7 بالمائة، بعد أن انتقلت من 39.9 مليون دولار في 2008 إلى 22.9مليون فقط السنة الماضية. وفي هذا الصدد، أكد المركز تسجيل ارتفاع في نسبة واردات الجزائر من المنطقة العربية للتبادل الحر خلال السنة الفارطة، والتي قدرت ب 46.6 بالمائة، في حين تراجعت نسبة صادراتها في اتجاه هذه المنطقة بحوالي 50 بالمائة، وقد سجلت أكبر نسبة فيما يخص المنتجات الصناعية التي بلغت 102.8 مليون دولار سنة 2009 مقابل 222 مليون في 2008، لتقدر نسبة التراجع بالنسبة للمنتجات الغذائية ب 10.7 بالمائة. وفيما يتعلق بالشق الخاص بالصادرات الجزائرية في اتجاه هذه المنطقة، أشارت الأرقام إلى أنه قد انتقلت من 246.7 مليون دولار إلى 124.7 مليون دولار، أي بنسبة انخفاض بلغت 49.44 بالمائة، وهو الأمر الذي أرجعه المركز إلى كون الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من الفاتح من أفريل الماضي، مضيفا أن المنتجات الصناعية كانت المعني الأول بهذا الانخفاض بعد أن سجلت 102.8 مليون دولار في 2009 مقابل 222 مليون في 2008، فيما انخفضت المنتجات الغذائية هي الأخرى ب 10.7 بالمائة لتسجل 21.9 مليون دولار. وحسب مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات حسين حوري، فإن فارق الربح في الحقوق الجمركية الناتج عن منح المزايا التفضيلية لسع بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر قد قدر ب10.4 مليار دج، كما أوضح أن المركز قد لاحظ في مجال الواردات الجزائرية من بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر سنة 2009، أن مصر تحتل دائما المرتبة الأولى بنسبة 34.3 بالمائة بنسبة 550.6 مليون دولار متبوعة بتونس بنسبة فاقت 21.6 بالمائة، فالعربية السعودية ب 10.4 بالمائة، لتأتي المغرب في المرتبة الأخيرة بحصة بلغت 7.6 بالمائة. وفي سياق آخر، أكد المدير العام للمركز أن الجزائر باشرت بداية هذا الشهر التطبيق الأحادي الطرف لما أسماه »قائمة سلبية« تشمل أكثر من 1100 منتوج يمنع استرادها لدى البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر، وتتضمن هذه القائمة التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين والتي حصلت على موافقة الوزير الأول، عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر منع استرادها من هذه المنطقة لمدة 3 إلى 4 سنوات قصد حماية بعض فروع الإنتاج، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بسلع تعتبرها الجزائر أولوية وتستحق الحماية لفترة معينة مثل منتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الزراعية والنسيج والورق والمنتوجات الكهربائية المنزلية. والجدير بالذكر أن هذا الإجراء قد تمت مباشرته من طرف السلطات الجزائرية لمحاربة المنافسة غير العادلة بعد انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، وكان وزير التجارة الهاشمي جعبوب قد أوضح أنه »في حالة منافسة غير عادلة أو الغش أو التهديد على فرع صناعي وطني سوف نقوم إما بتحديدها و إما بمنع استرادها لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع«.
