أودعت القاهرة طلبا رسميا إلى الجامعة العربية من أجل تحديد جلسة لدراسة تداعيات قرار الجزائر بمنع استيراد منتجات من المنطقة العربية للتبادل الحر على مستوى مجلس التعاون الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، وانتقدت القاهرة قرار لجزائر وهددت بتطبيق إجراءات مماثلة على السلع الجزائرية في حال لم تتلقى توضيحات مقنعة من السلطات العمومية. أعلن وزير التجارة و الصناعة المصري محمد رشيد أن مصر تنتظر بموجب طلب رفعته قبل أيام إلى الجامعة العربية أن يخضع قرار الجزائر المعلن قبل أسابيع والمتعلق بمنع استيراد منتجات من المنطقة العربية للتبادل الحر بمزايا خاصة، وفرض تعريفات جمركية على أزيد من ألف سلعة عربية تنتج أو توفر محليا، ابتداء من جانفي الجاري، للدراسة خلال اجتماع مجلس التعاون للجامعة العربية المقرر في الكويت مطلع شهر فيفري الداخل. ووجه وزير التجارة المصري في تصريح لجريدة الشروق المصرية انتقادات شديدة لقرار الجزائر الذي يشمل أكثر من 600 منتج مصري من بين 1141 منتج عربي شملته القائمة التي أعدتها الغرفة الوطنية للصناعة و التجارة بالتعاون مع منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية ومتعاملين اقتصاديين بالتعاون مع منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية ومتعاملين اقتصاديين. ووصف وزير التجارة المصري قرار الجزائر بأنه »متوقع» قائلا: »الجزائر آخر دولة انضمت إلى اتفاقية التيسير العربية في العام الماضي، وجاء ذلك بعد تأجيلات ومماطلات كثيرة من جانبها لعدم رغبتها في الانفتاح على العالم العربى»- كما جاء على لسانه- و تابع المتحدث بالقول »لكن إذا كانت الجزائر تريد أن تطبق سياسة حمائية لفترة فكان يتعين عليها، تبعا لرشيد، أن تتناقش مع الدول العربية،ويجب على الأقل أن تعطينا نفس المزايا، الذي يحصل عليها الاتحاد الأوروبي، أليست الدول العربية أولى بالحصول على تلك المزايا أو أكثر». ولم يفوت المسؤول المصري فرصة توجيه رسائل تهديد صريحة إلى الجزائر بمقاطعة استيراد المنتجات الوطنية في حال عدم استثناء المنتجات المصرية من قائمة السلع العربية المحظورة من الدخول للسوق الوطنية وقال وزير التجارة و الصناعة المصري» إن مصر، إذا لم تجد تبريرات مقنعة لهذا الإجراء، ستتخذ مما لا شك فيه إجراء مماثلا«. وحاول الوزير المصري التقليل من حدة التأثيرات السلبية لقرار الجزائر على نشاطها التجاري مع أن القائمة تتضمن نسبة كبيرة من السلع الأساسية في قائمة الصادرات المصرية للسوق الوطنية، وهو ما سيكون له مما لا شك فيه أثر سلبيا على النشاط التجاري المصري عموما وصادرتها إلى الجزائر بشكل خاص ومن أهم هذه السلع الموجودة في هذه القائمة والتي تخص الصادرات المصرية، كما أوضح وزير التجارة والصناعة المصري، الأجهزة الكهربائية والغذائية والسيراميك وهي سلع تعتبر أساسية في قائمة الصادرات المصرية للسوق الوطنية، مما سيكون له مما لا شك فيه أثر سلبي على صادرات مصر إلى الجزائر. وتشمل القائمة السلع الممنوعة التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ووافق عليها الوزير الأول أحمد أويحيى فروع الإنتاج التي تعتبرها الحكومة الجزائرية ذات أولوية ويجب حمايتها من 3 إلى 4 سنوات، مثل منتجات الصناعة الغذائية والزراعية والنسيج والورق والكرتون والآلات الإلكترونية المنزلية، فيما لا تزال المفاوضات متعثرة حول منتجات مثل المطاحن واللحوم والوقود المعدني والمواد الصيدلانية والزيوت الأساسية ومواد التنظيف والمواد البلاستيكية، بسبب الخلاف حول قواعد المنشأ. ويمس القرار الجزائري المنتجات المستوردة خصوصاً من مصر وتونس والمغرب ولبنان والأردن والسعودية وليبيا والإمارات العربية المتحدة.
