أصدر وزير البريد وتكنولوجيات الإتصال، حميد بصالح، تعليمة تقضي باستحداث شرطة للبريد والمواصلات يهدف من خلالها إلى وقف التجاوزات الخطيرة التي تم تسجيلها، بمكاتب البريد وترتكز الهيأة حسب الوزير على إعادة الاعتبار للزبون وتنظيم القطاع ومؤسساته على أعلى مستوى ومحاسبة كل المتجاوزين.وشدد الوزير في التعليمة التي تحصلت ''النهار'' على نسخة منها تحت رقم 100، صادرة بتاريخ 19 أفريل الجاري، على ضرورة تحسين الخدمات بكل من مؤسستي بريد الجزائر واتصالات الجزائر، كشفا من خلالها عن وجود تجاوزات خطيرة بالمؤسسات المذكورة، يجب تداركها عن طريق استحداث جهاز وهيكل هام يتمثل في شرطة البريد، مؤكدا أن ''الدولة بذلت جهودا معتبرة وخصصت استثمارات هائلة من أجل تطوير هياكل وخدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ومع ذلك فإن المواطن الذي يجب أن يوجه عدة صعوبات لدى المؤسسات التجارية للبريد والإتصالات لا يستفيد بأي شكل من الأشكال من هذه الإستثمارات وتكون بذلك ميزانية هامة من أموال الدولة تذهب أدراج الرياح بسبب فساد عدد من أعوان وإطارات مؤسسات البريد والمواصلات. وفي ذات الشأن، شرع مدير مؤسسة بريد الجزائر بإقالة عدد من الإطارات والأعوان الذين تورطوا في قضايا سوء التسيير وتبديد المال العام.وركز الوزير في التعليمة التي وجهها لمختلف المؤسسات التابعة لوزارته أن شرطة البريد ستعمل أساسا على القضاء على عدة معاملات غير أخلاقية وتجاوزات خطيرة من طرف بعض الأعوان، من بينها سوء استقبال الزبائن، تحسين هيئة وبذلة غير مطابقة لصورة المؤسسة على الرغم من التزويد المنتظم للأعوان بالبدلات الرسمية، معاملا وألفاظ غير لائقة من طرف الأعوان في حق الزبائن.وكشف، حميد بصالح، من خلال ذات التعليمة أن من بين الخروقات التي تم تسجليها وأضحت من أولويات عمل شرطة البريد مستقبلا، تماطل الأعوان في تقديم الخدمات وكذا النوعية الرديئة للخدمات المقدمة، بالإضافة إلى المعاملة غير العادلة والتمييز والمحسوبية في معاملة الزبائن، وبذلك تكون المراقبة والتفتيش على مستوى المكتب البريدية من بين أولويات إنشاء شرطة البريد والمواصلات.
