أكد وزير البريد والمواصلات، حميد بصالح، عن إطلاق مخطط مراقبة يخص كل شبابيك مكاتب البريد الموزعة على التراب الوطني، من خلال تعيين شرطة وزارية تقوم بمهمة المراقبة وضبط كل التجاوزات التي يتسبب فيها أعوان البريد على حساب خدمات المواطن بصالح يوضح أن مدير موبيليس لم يقل من منصبه وسيتم تعيينه رسميا قريبا وقال الوزير إن خلية الشرطة تم تعيينها منذ ثلاثة أيام، مهمتها الأساسية هي حماية المواطن عبر شبابيك مكاتب البريد، وقد تم تدريب هؤلاء الأعوان الجدد على مخططات وإجراءات الرقابة اليومية لكل المكاتب، مع رفع التقارير في حال تسجيل أي تجاوز أحدثه عون من أعوان البريد، وتتابع كل خطوات السحب والدفع النقدي، وكل العمليات التي يتواصل فيها المواطن مع عون البريد، مع إمكانية متابعة الكشوفات النقدية، لمحاربة ظاهرة تحويل الأموال، وعمليات السطو التي مارسها بعض الأعوان، حيث تم اكتشاف في العديد من المرات تلاعبات بأموال الشعب، مع سرقة في هوامش الرسوم عند عملية رؤية الحساب. إلى جانب ذلك، أكد الوزير أن سنة 2010 هي سنة الخدمات النوعية، وبالتالي “لابد من تحقيق ذلك ميدانيا، وخدمة الزبون كما يليق به، مادام قد وضع الثقة في بريد الجزائر الذي يعتبر أكبر تجمع لحسابات الجزائريين بنحو 12 مليون حساب بريدي”. كما قال الوزير إن المراقبين سيراقبون كل البطاقات الإلكترونية التي يستخدمها الأعوان في حواسيبهم، بعد أن يتم تعميم البطاقات الإلكترونية على كل الشبابيك لتسهيل مهام الأعوان. إشكالية موبيليس سيتم حلها ولدى نزوله أمس ضيفا على حصة “بكل صراحة” التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة، أوضح الوزير أن قضية استقالة مدير موبيليس مجرد إشاعة، كون قرار التعيين النهائي لم يتم بعد، خصوصا وأن الشركة تمر بفترة انتقالية بعد استقالة المدير السابق السيد بلحراث، مفندا ما تداولته الصحف سابقا، مجددا تمسكه بالمدير الحالي الذي من الممكن ترسيمه في وظيفته الجديدة قريبا، موضحا أيضا أن ذلك له صلة بمؤسسة اتصالات الجزائر التي تساهم بشكل كبير في موبيليس من كل النواحي، لذلك فإن عروض موبيليس وكل ما يتعلق بتسييرها وأعمالها التجارية سيتم تقديم الحلول بشأنها من أجل ضمان استمرارية الخدمة للزبائن. “جازي” ستبقى في الجزائر أما بخصوص وضعية شركة “جازي” التي تتداول الساحة الإعلامية إشاعات عنها، مفادها بيع أصول منها لشركة من جنوب إفريقيا، وإشكاليتها مع مصالح الضرائب والقضاء الجزائري، أجاب الوزير أن الشركة باقية في السوق الوطنية، ولا إشعار رسمي بمغادرتها، مبينا أن الشركة من القطاع الخاص ولها حرية تعيين وتسريح العمال، لاسيما القضية المطروحة بشأن عمالها الجزائريين، مؤكدا على مساعدات وزارته لهؤلاء من أجل تسوية وضعيتهم مع الشركة، غير أنه أكد على عدم قدرة التدخل في صلاحياتها الخاصة بها. مشروع اختصار المسافات عبر الساتل قريبا ولم يغفل الوزير الذي بدا بثقة كبيرة من نفسه لتجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية في حدود 2013، كما أكد على ذلك أمس، وذكر مشروعا تحضيريا للتواصل عبر الساتل خلال الندوات ومختلف اللقاءات والمؤتمرات، التي تنعقد عبر كل ولايات الوطن، حيث سيتمكن شخص من العاصمة أن يحضر ندوة بتمنراست من دون أن يتنقل إلى هناك بعد نحو 3 أشهر من الآن، موعد سريان مفعول هذا المشروع، الذي يعول عليه الوزير كثيرا، لاسيما بالمناطق الصحراوية الواسعة من حيث المساحة. وتتكفل حاليا اتصالات الجزائر بكل التدابير لإنجاح المشروع، وقد تم تعيين لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات البريد، التربية، والصحة، لدراسة مشروع اختصار المسافات عبر الساتل بما يخدم هذه القطاعات. مشاريع تكنولوجية في الأفق انتهز الوزير فرصة الاستضافة ليعلن عن المشاريع التي توجد قيد الإنجاز على غرار المحضنة الإلكترونية لسيدي عبد الله، و9 مشاريع تطويرية تخص “الأدياسال”، بالإضافة إلى تسطير برنامج تزويد كل الولايات بحظائر إلكترونية في شكل محاضن، بينما ركز جهود القطاع على تعميم الأنترنت على كل التراب الوطني، من أجل تخفيض سعر النت إلى 15 دج في المقاهي الإلكترونية التابعة للوزارة، لاسيما بدور الشباب بمختلف البلديات. دورات تكوينية في الإدارات الرقمية ذكر الوزير بدور اتصالات الجزائر في بعث مشروع الاقتصاد والتجارة الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة تكوين الإطارات، بالتنسيق بين هذه المؤسسة ووزارتي الشباب والتكوين المهني، وألح على تنظيم القطاع من ناحية الموارد المالية، التسيير، والتحكم في الإعلام الآلي، الذي اعتبره أساس تسيير كل المؤسسات، وذهب لأبعد من ذلك، حيث اعتبره قاعدة الرقمنة الآلية لكل مؤسسة وطنية “ولا نجاح مؤسساتي في ظل غياب الإعلام الآلي، الذي يوفر برامج لمعالجة كل الملفات” يضيف الوزير، الذي ختم حديثه بتأكيده على إنجاز كل المشاريع في آجالها، وأن رقمنة المجتمع الجزائري بكل مؤسساته سيكون فعليا في 2013 على أقصى تقدير.
