اقترحت أحزاب المعارضة، إقرار مرحلة انتقالية قصيرة، بعد انتهاء العهدة الرئاسية، يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته، لهيئة رئاسية. وفي البيان الختامي للقاء التشاوري السادس للمعارضة، تم تسمية جلسات التشاور بفعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب. ووجهت نداءا للشعب الجزائري، للاستمرار في الحراك الشعبي السلمي، الى غاية تحقيق المطالب. كما نبهت، من كل محاولات الاختراق او الاضعاف، أو الالتفاف حول مطالبه. من جانت آخر، دعت المعارضة، مؤسسة الجيش للاستجابة لمطالب الشعب، والمساعدة على تحقيقها، في اطار احترام الشرعية الشعبية. كما طالبت بتشكيل الهيئة الرئاسية من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة، تتبنى مطالب الشعب. ودعت الى ان يلتزم اعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة. وتتولى الهيئة الرئاسية –حسب بيان المعارضة- صلاحيات رئيس الدولة، حيث تعين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الاعمال. بالاضافة لانشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة. واتفق الحضور على الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لها، بما يضمن تحقيق مطالب الشعب. كما شددت على ضرورة أن تجسد بنود خارطة الطريق، في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.