حركة الاصلاح الوطني تثمن الدعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور

ثمنت حركة الاصلاح الوطني، اليوم الأربعاء، دعوة الفريق أحمد قايد صالح تطبيق المادة 102 من الدستور.
وفي بيان لها، عقب انعقاد دورة المكتب الوطني لتدارس مستجدات الساحة الوطنية، جددت الحركة تثمينها لمسار الحراك الشعبي، ودعمها لمطالبه المشروعة.
كما أشادت بوعي الجزائريين في التعامل مع قضاياهم الوطنية، مقدرة روح المسؤولية والحرص على الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات عند الجميع.
وسجلت الحركة أن المسيرات جرت، في ظل روح مسؤولية مشهودة، مع تقدير الاحترافية العالية لمختلف أسلاك الأمن في تعاملها مع المتظاهرين .
وقالت إن الشروع في تفعيل المادة 102 من الدستور، قبل تقديم تدابير وإجراءات سياسية ترضي مختلف الأطراف، قد يرهن إحراز أي تقدم لتجاوز الوضع.
ودعت الحركة السلطة، ومختلف الفاعلين، إلى الاجتهاد أكثر، لتحقيق توافق على “سلة تدابير متكاملة “.
من شأنها طمأنة الحراك الشعبي والطبقة السياسية، وعموم الجزائريين، وتفضي إلى انتقال سلس للسلطة في اطار توافق وطني.
كما اقترحت على الحراك الشعبي التهيكل في فضاءات تمثيلية، لتسريع تحقيق التغيير المنشود .