تقدمت مؤخرا شابة بطرح شكوى لدى مصالح أمن دائرة أرزيو، ضد زميل لها في العمل كانت تعتبره بمثابة شقيقها، مما جعلها تأتمنه على أسرارها وتثق فيه ثقة عمياء وهو ما استغله الشاب في تاريخ الواقعة. ولدى قيامه بإيصال زميلته من دائرة بطيوة أين كانت متواجدة إلى أرزيو مع تغيير الوجهة إلى منطقة معزولة وهناك بدأ في مراودتها وحاول تقبيلها في تمهيد له للإعتداء عليها جنسيا، لكن الشابة سرعان ما تفطنت لنواياه السيئة وصدته، فتحول الأمر بينهما إلى عراك أقدمت من خلاله على خدشه، فيما أصيبت هي بجروح نتيجة إقدامه على انتزاع مجوهراتها، كما عمد أيضا إلى أخذ هاتفها النقال ليقوم بعدها بالإتصال بكلوندستان بغية إيصال الضحية، لكن هذا الأخير رفض نقلها خوفا من تورطه في القضية خصوصا مع الوضع الذي كانت عليه الضحية، فلم يكن سوى أن قام المتهم بإيصالها بعد أن أرجع لها هاتفها النقال فقط، أمام توسلات الضحية التي لم تتوان عقبها في طرح الشكوى. وبموجبها تم توقيف المتهم وإيداعه رهن الحبس عن جنحة الفعل العلني المخل بالحياء والسرقة، إلى حين مثوله أمام محكمة الجنح في أرزيو أين نفى المتهم ما جاء على لسان الضحية، والتي أكد بخصوصها وجود علاقة عاطفية كانت تربطه بها، وعلى أساسها كانا يلتقيان باستمرار إلى حين تاريخ الواقعة، أين اتصلت به الشابة وتوجها إلى الغابة، وهناك أخذ أحدهما يداعب الآخر، فقامت الشابة بخدشه على مستوى الرقبة ليقوم هو بطريقة لا إرادية بدفعها، مما سبب لها جروحا على مستوى الأذن، حينها وبفعل الغضب حاولت الإتصال بشخص تعرفه ليقلّها، لكن وخوفا من تطور المسألة انتزع منها المتهم الهاتف وقام بالإتصال ب ''الكلوندستان'' ليقلّها فيما نفى قضية السرقة، في حين دفاع المتهم من جهته كشف عن معطيات أخرى، حيث اعتبر القضية مجرد شكوى انتقامية حاكتها الضحية لدى علمها بإقدام صديقها على الزواج هذه الصائفة، وهو ما اعتبرته خيانة لها، ليلتمس له وكيل الجمهورية 18 شهرا حبسا نافذا، فيما قضت المحكمة بإدانته بعام حبسا نافذا عن السرقة وبرأت عن جنحة الفعل المخل بالحياء.
