صورة من ا لأرشيف تمكنت مصالح أمن دائرة إيفرحونان بولاية تيزي وزو ومن خلال تحقيقات دقيقة وأمر بالتفتيش من اكتشاف عيادة سرية للإجهاض بمنزل طبيب عام على مستوى مدينة تيزي راشد، وحيث تمت مصادرة كمية معتبرة من الأدوية والعديد من الوسائل والمعدات الطبية المستعملة في التوليد * * وحسب ما علمته الشروق اليومي من مصادر جد متطابقة فإن التفاصيل والخيوط الأولى لهذا التحقيق تعود إلى نهاية الشهر المنصرم أين فتحت مصالح الأمن لدائرة إيفرحونان تحقيقا مع شابة من ولاية (برج بوعريريج) تقدمت لدى مصالح بلدية إيفرحونان من أجل استخراج شهادة إقامة، هذه الشابة وجدت نفسها بين أيدي مصالح الأمن بعد أن تفطن أعوان الحالة المدنية بأن لقبها غير موجود في نطاق البلدية، وقد أدلت بمعلومات هامة وتفاصيل جد مثيرة حول الكيفية التي تحصلت بها على شهادة إقامة بالبلدية، وكيفية تمكنها من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية من الدائرة، وحسب ما توفر لدينا من معلومات فإن الشابة كانت لديها علاقة حميمية مع أحد موظفي مركز البريد والمواصلات المتواجد بالمنطقة وقد توصلت وبوساطته مع أحد موظفي الحالة المدنية بالبلدية إلى استصدار شهادة إقامة لها بالبلدية، أودعت بها ملفا لدى الدائرة وتحصلت على بطاقة التعريف الوطنية، والمثير في القصة هو ما تلى من رواية هذه الشابة بحيث أضافت أن علاقتها مع هذا الموظف لم تتوقف عند هذا الحد بل تواصلت إلى أن حملت منه، وبعد أن تأزمت الأوضاع على هذا الموظف وعلمه بالإجراءات القانونية التي ستترتب عليه من جراء ذلك الحمل غير شرعي طرح عليها فكرة توليه مصاريف الإجهاض لدى طبيب من معارفه بمدينة تيزي راشد، هذه الرواية والشهادات دفعت بمصالح الأمن إلى طلب الإذن من وكيل الجمهورية للقيام بعملية تفتيش لمنزل هذا الطبيب على مستوى مدينة تيزي راشد، هذا وقد تمكنت من خلال عمليتها من التحقق من رواية تلك الشابة، حيث عثروا على كمية معتبرة من الأدوية والعديد من الوسائل والمعدات المستخدمة في التوليد، هذا وقد أضافت مصادرنا أن المنزل أو العيادة السرية تعود ملكيته لطبيب عام عضو في المجلس الشعبي الولائي لولاية تيزي وزو يسكنه مع زوجته التي تشتغل هي أيضا في السلك الطبي وبصفة "قابلة توليد"، وقد علمنا أن مصالح الأمن استدعتهما قصد التحقيق معهما وحسب ما توفر لدينا من معلومات فقد أنكرا التهم المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا، كما علمت الشروق اليومي أنه من المرتقب إحالة المتهمين الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الحمام بحر الأسبوع الجاري، وهذا على أساس تهمة الإجهاض والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
