ينعقد البرلمان بغرفتيه، صباح هذا الثلاثاء، للمصادقة على لإثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بقصر الأمم نادي الصنوبر. وفي المقابل تعقد اللجنة المشتركة للبرلمان بغرفتيه، غدا الأحد اجتماعا لتحديد موعد الجلسة العامة إثبات منصب شغور الرئيس. واستقال عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء الماضي من منصبه كرئيس للجمهورية وانهاء عهدته، حيث اجتمع المجلس الدستوري وأعلن عن شغور منصب الرئيس، حسب ما ينص عليه الدستور. حيث تنص المادة 102 من الدستور، أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.