أفاد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأنّه لن يغير شيئا في المخطط الأمني، والإبقاء على البرنامج نفسه الذي سطره الوزير السابق للداخلية نور الدين يزيد زرهوني، بالنظر إلى نجاحه في تطويق الجريمة والعمل الإرهابي. وقال:"أنا راض على المخطّط الأمني المعمول به، منذ ترأس زرهوني لقطاع الداخلية، وما الفائدة من تغييره ". وكشف المسؤول الأول على قطاع الداخلية والجماعات المحلية، في أول تصريح له ل "النهار"؛ بعد أقل من أسبوعين من تعيينه منصب وزيرا للداخلية بموجب آخر تعديل حكومي خلفا للوزير السابق نور الدين يزيد زرهوني، عن تقديمه لسلسة من التوجيهات الصارمة، لفائدة رؤساء مديريات الأمن الحضري، من أجل التّحلي بالمزيد من اليقظة والتنسيق فيما بينهم، حتى ولو تطلب ذلك تكوين شبكات للإستعلامات تجمع بين العديد من المديريات الأمنية، إلى جانب تكثيف نشاطهم دون الحاجة إلى مضاعفة عدد عناصر الأمن، تفاديا لتسجيل أي تسلّل إرهابي إلى المدن أو تسجيل هجمات إرهابية لا يحمد عقباها. وعن الأسباب التي كانت وراء تجنب مضاعفة عدد أعوان الأمن على مستوى مديريات الأمن الحضري، قال الوزير أن "مضاعفة عدد عناصر الأمن ليس بالأمر المهم، وإنما المهم في الوقت الحالي؛ هو العمل بالتوجيهات التي قدِمت لرؤساء الأمن الحضري، حتى تعطي قيمة إضافية للعمل والمجهودات التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي، في إطار استمرارهم في مكافحة الجماعات المسلّحة الناشطة بالجبل". وأضاف:"أنا مستعد للتّرحيب بكافة المبادرات التي سيقدمها رؤساء مديريات الأمن الحضري، والعمل بها إن كانت في مستوى التّطلعات". وعلى صعيد مغاير؛ كشف دحو ولد قابلية عن وجود خمسة مشاريع قوانين على طاولة النقاش مع المديرية العامة للوظيف العمومي، سيفرج عنها جميعها قبل نهاية 2010، تخص قطاعات كل من الأمن الوطني، الحماية المدنية، عمال البلديات والمواصلات.