تسلم دحو ولد قابلية أمس بالجزائر مهامه رسميا كوزير للداخلية والجماعات المحلية خلفا لنور الدين يزيد زرهوني. و جرى حفل تسلم المهام بحضور كافة إطارات الوزارة و مسؤولي المؤسسات التابعة للقطاع. وبهذه المناسبة دعا زرهوني الذي عين نائبا للوزير الاول كافة مسؤولي القطاع إلى التجند إلى جانب ولد قابلية من اجل تجسيد برنامج رئيس الجمهورية. كما أبرز زرهوني بنفس المناسبة النتائج المحصل عليها منذ سنة 1999 في مجال التنمية من طرف الإدارة الإقليمية والتي ''استطاعت ان ترفع التحدي وأن تكون في مستوى الرهانات الاجتماعية و الاقتصادية في ظل احترام كرامة المواطنين''. وأضاف يقول أن ''أكثر ما نفتخر به بالتحديد هو إعادة الثقة والاستقرار اللازمين للوظيفة العمومية المحلية. وقال زرهوني ان ''ضمانات النزاهة والشفافية الهامة التي أدخلت على تنظيم الانتخابات دعمت بدون شك المشروعية المنتظرة من الهيئات المنتخبة'' مشيرا إلى أن البلديات أصبحت اليوم تعرف ''تحسنا ملحوظا'' في تسييرها جراء الارتقاء بمستوى المنتخبين المحليين و الموظفين. وأضاف يقول إن ''امن المواطنين و الممتلكات يعتبر من الأولويات الرئيسية بالنسبة لوزارة الداخلية اذ استفادت المديريتان العامتان للامن الوطني و الحماية المدنية لوحدهما من مجهودات مالية هامة''. وأوضح ان هذه المجهودات سمحت بانجاز هياكل الامن الوطني من خلال شبكات المنشآت الأساسية وتدعيم وسائل محاربة الإرهاب والأعمال التخريبية و مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات وجنوح الشباب بالإضافة إلى عصرنة وسائل الشرطة التقنية و العلمية. وأشار زرهوني إلى ان قطاعه أرسى قواعد إدارة الكترونية فعالة مدعوة لتطوير العلاقة بين المواطنين وإداراتهم. وأكد ولد قابلية من جهته انه ''سيضمن استمرارية'' ما حققه زرهوني و لن يدخر أي جهد لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. واعتبر ولد قابلية أن زرهوني تكفل منذ تولي مهامه بتسيير ''مشاكل معقدة وهامة على غرار الوضع الأمني الذي كان حساسا وأحداث منطقة القبائل الأليمة وفيضانات باب الوادي و زلزال بومرداس وأعمال أخري. وأردف يقول ان زرهوني اشرف أيضا على تسيير عدة ملفات على غرار قانون البلدية وقانون الولاية ''اللذين اقتضيا الكثير من الوقت لبلوغهما النضج'' مضيفا ان ملفات اخرى عرفت تقدما على غرار الأحوال الشخصية. والتزم ولد قابلية بمواصلة تطبيق كافة هذه الملفات على غرار الملف المتعلق بالبيومترية والأعمال الأخرى التي بلغت مرحلة النضج و التي يبقى مباشرتها على غرار مشاريع القوانين حول نظام الانتخابات والجمعيات والأحزاب. وأكد يقول ''لا يوجد بحوزتي الان خارطة طريق ولكن ستأخذ نفس المنحى المتبع لحد الان.
