البطاطا ب50 دينارا والطماطم ب 110 دينار في رمضان! الخس ب70 دينارا والجزر ب60 دينارا و«البنان» ب250 دينار اعتمدت وزارة التجارة أسعارا مرجعية للخضروات وبعض الفواكه المصنفة في خانة المواد واسعة الاستهلاك تحسبا للشهر الفضيل، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن ورغبة في ضرب المضاربين، تشمل ستة أنواع من الخضر وفاكهة الموز إلى جانب اللحوم. وبالاستناد إلى التفاصيل التي تحصلت عليها «النهار»، فإن الأسعار المرجعية المعتمدة من طرف وزارة التجارة خلال شهر رمضان الذي غالبا ما يعرف اضطرابات كبيرة في السوق بأسبوع أوعشرة أيام قبل حلوله في السنوات الماضية، فإن الجهة الوصية قد اعتمدت سعرين مختلفين، الأول يشمل تجار أسواق الجملة والثاني نظراءهم للتجزئة،وبالتالي فإن سعر البطاطا في سوق الجملة سيتراوح ما بين أربعين وخمسة وأربعين دينارا للكلغ الواحد، ليتراوح في سوق التجزئة مابين خمسة وأربعين وخمسين دينارا،فيما يتراوح سعر الطماطم مابين ستين وثمانين دينار للكلغ في سوق الجملة ومن تسعين إلى مئة وعشرة دينار للكلغ في سوق التجزئة، وبشأن منتوج البصل فإن الجاف منه يتوجب على تاجر الجملة اعتماد سعر يتراوح بين خمسة وأربعين وخمسين دينارا، أما تاجر التجزئة فيتوجب عليه أن يعتمد سعرا محدد بين خمسة وخمسين وستين دينارا للكيلوغرام الواحد، في حين يقدر سعر البصل العادي “الأخضر” بين عشرين وخمسة وعشرين دينار في سوق الجملة ومابين ثلاثين وخمسة وثلاثين في سوق الجملة. وبالنسبة للكوسة «القرعة» فإن السعر المرجعي الخاص بها في سوق الجملة محدد مابين خمسة وأربعين وستين دينارا ومابين خمسة وستين وثمانين دينارا للكيلوغرام الواحد في سوق التجزئة. ومقابل ذلك، فإن سعر الخس سيكون مابين خمسين وخمسة وخمسين دينارا لدى تجار الجملة ومابين ستين وسبعين دينارا لدى تجار التجزئة، ليقدر سعر الكيلوغرام الواحد بالنسبة لمنتوج الجزر بين خمسة وثلاثين وخمسة وأربعين دينارا في أسواق الجملة ومابين خمسة وخمسين وستين دينارا في أسواق التجزئة. دائما، وضمن قائمة الأسعار المرجعية للمواد واسعة الاستهلاك، والتي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، فإن منتوج الثوم الجاف في سوق الجملة سيكون بين ستين وثمانين دينارا ومابين مئة ومئة وخمسين دينار لدى تجار التجزئة، أما الثوم الأخضر فإن سعره المرجعي سيكون بين ثلاثين وأربعين دينار في سوق الجملة وبين خمسين وستين دينارا في التجزئة. سعر الموز بين 230 و250 دينار للكيلوغرام في رمضان وبعيدا عن الأسعار المرجعية للخضروات، وفيما يتعلق بالفواكه، فقد اعتمدت وزارة التجارة سعر مرجعيا واحدا يخص فاكهة الموز، والذي سيكون سعره في سوق الجملة يتراوح بين مئتين ومئتين وعشرين دينار للكيلوغرام الواحد ومابين مائتين وثلاثين ومئتين وخمسين دينار لدى تجار التجزئة. هذا، وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، فإن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البقر المجمد في سوق الجملة سيكون بستمئة وخمسين دينار للكيلوغرام الواحد وسبعمئة وخمسين دينار في سوق التجزئة، أما سعر اللحوم الطازجة فسيكون بين ثمانمئة وعشرون للكيلوغرام في سوق الجملة وتسعمئة وخمسون دينار في سوق التجزئة. أما اللحوم الطازجة الخالية من العظام فتقرر اعتماد سعر مرجعي بشأنها يكون بتسعمئة دينار للكيلوغرام في سوق الجملة وألف دينار لدى تجار التجزئة. أسبوع فقط لاستيراد اللحوم بدلا من 30 يوما لتموين السوق في رمضان وقال وزير التجارة سعيد جلاب، في تصريح صحافي له، أمس، بقصر المعارض الصنوبر البحري، إنه تم تحديد أسعار مرجعية وليست تسقيف لبعض المواد الواسعة الاستهلاك في رمضان على غرار اللحم «البڤري» المستورد وبعض الخضر كالبطاطا والطماطم والبصل والكوسة والجزر والخس وفاكهة الموز، وكذا الفواكه الجافة والمجففة خدمة للمواطن ولقدرته الشرائية. وأوضح أن الأسعار المرجعية تعني فرض أسعار معقولة للمنتجين سواء في التجزئة أوالجملة والتجار والمستهلكين، مذكرا أنه من أجل تحقيق هذا المبتغى تم حذف الرسم الإضافي على استيراد هذه المواد سالفة الذكر. ولضمان استمرار تموين الأسواق باللحوم والمواد المختلفة تم إعفاء المستوردين من الالتزام بأجل 30 يوما المفروض من طرف البنك في إطار عمليات الاستيراد وتحديده بأسبوع، وأفاد الوزير أنه سيتم تجنيد فرق من أعوان الرقابة مدعمين بعناصر الأمن الوطني من أجل السهر على تفريغ المخازن التي يتم تكديس البضائع فيها بهدف المضاربة ورفع الأسعار. الدرك والشرطة لتأمين أعوان الرقابة.. ومنح لهم من غرامات التجار أبرمت وزارة التجارة اتفاقا مع كل من المديرية العامة الأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني من أجل توفير الحماية اللازمة لأعوان الرقابة خلال أداء مهامهم، حسب ما صرح به أمس، وزير التجارة سعيد جلاب. وأوضح الأخير، خلال لقاء جمعه بإطارات القطاع أنه تم الاتصال يوم الخميس الماضي بالمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، حيث تم الاتفاق معهما على مرافقة أعوان الرقابة التابعين لقطاع التجارة أثناء أداء مهامهم من أجل حمايتهم. ويذكر أن تلك الحماية تندرج في إطار قائمة المطالب التي رفعها عمال قطاع التجارة إلى الوزير جلاب، والذي رفعها بدوره إلى الوزارة الأولى قصد الدراسة. وفي ذات السياق، قال جلاب «أغتنم هذه الفرصة لطمأنة موظفي الوزارة وأعلن التكفل بالمطالب المشروعة وخاصة منها تلك المتعلقة بضرورة توفير الحماية لأعوان المراقبة، مضيفا أنه تم اتخاذ هذا القرار بموافقة الوزير الأل نور الدين بدوي خلال المجلس الوزاري المشترك الأخير. كما تمت الموافقة المبدئية للاستفادة من مداخيل الغرامات الجزائية بعنوان صندوق الإيرادات التكميلية التي تندرج هي أيضا في قائمة المطالب، حيث اعتبر جلاب أنه «من غير المعقول ألا يستفيد الأعوان من عائدات الغرامات بالرغم من أنها ثمرة جهودهم».
