كشفت مصادر محلية ل''النهار'' عن أن اللجنة المحلية لإعادة نشر مستخدمي الحرس البلدي التي يرأسها الأمين العام لولاية الوادي في إطار حل جهاز الحرس البلدي خصصت 60 من المائة من تعداد 21 مفرزة للميدان العسكري وجرد ممتلكات الحرس البلدي التي سيتم تحويل ملكيتها للمصالح العسكرية واستبدال بعض الأفراد بعد إعادتهم لسلك الحرس البلدي. وسيتم تحويل مقر الحرس البلدي بحي الثامن ماي وتسليمه للمصالح العسكرية، في الوقت الذي أكدت فيه ذات المصادر عن قرب مغادرة القطاع العسكري بوسط المدينة إلى حي الثامن ماي ببلدية الوادي، بعد المشاورات بين القطاع العسكري ومصالح البلدية. كما أكدت ذات المصادر أن اللجنة شرعت في توزيع الأفراد غير الموجهين للقطاع العسكري أي المتبقين للخدمة المدنية من العاملين في سلك الحرس البلدي بتوجيههم إلى الشرطة البلدية أو حراس الغابات أو إلى مصالح الأمن وهذا بالنظر إلى مستوياتهم العلمية والشهادة أو الديبلوم والوظيفة الحالية وأي مهنة كانت بحوزتهم تسمح بتوجيههم فيما بعد حسب الحالة، في انتظار التعليمات الخاصة بكيفيات إنشاء جهاز الشرطة البلدية. وقد ألح رئيس اللجنة على مسؤولي الحرس البلدي الإسراع في استكمال العمل في إعداد تقرير حول مجمل المعطيات والوضعيات المادية والبشرية لجهاز الحرس البلدي. كما أوصت اللجنة بعدم إجراء أي قرار تخصيص للعقارات وغيرها من القرارات المتعلقة بالمنقولات والأفراد بدون الحصول على الوضعية الكاملة للجهاز وانتظار التعليمات التي ترد من الإدارة المركزية مع توجيه تعليمات خاصة بالبطاقات التعريفية بالعقار، حيث طلب من مندوب الحرس البلدي إعداد كافة المراسلات التي ستوجه إلى رؤساء الدوائر والبلديات عند اللزوم للتنفيذ بصفة مستعجلة.وتفيد المعلومات المؤكدة حاليا بتوجيه 7000 فرد على المستوى الوطني، منهم 75 بالنسبة لولاية الوادي للعمل في قطاع الغابات، في انتظار الإجراءات العملية للتنفيذ.
