أفادت أوساط تشتغل على ملف إعادة إدماج أعوان الحرس البلدي، أن اللجنة التقنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، المكلفة بالدراسة وإعداد اقتراحات تسوية وضعية المنتسبين لهذا السلك، قررت عقد اجتماعات على مستوى كل ولاية على المستوى الوطني، "نظرا لخصوصية كل منطقة على الصعيد الأمني ". قالت مصادر مؤكدة من اللجنة التقنية ل"النهار"؛ أنه تقرر عقد اجتماعات على مستوى كل ولاية، وإعداد اقتراحات إعادة إدماج أعوان الحرس البلدي "استنادا إلى تقديرات الوضع الأمني محليا." وكانت اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة الأركان العملياتية التي يرأسها الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، قد عقدت في وقت سابق، لقاءات على مستوى النواحي العسكرية "لدراسة اقتراحات متعلقة بإعادة تفعيل جهاز الحرس البلدي"، وتضم هذه اللجنة التي يرأسها ضابط سامي برتبة عقيد ضباط في الشرطة و الدرك وقادة القطاعات العملياتية، وستقوم بمعاينة الوضع الأمني في كل ولاية، لتحديد الإحتياجات الأمنية بإعادة إدماج بعض الأعوان من ذوي الخبرة والكفاءة في عمليات مكافحة الإرهاب فقط، تحت إشراف الجيش ودراسة خريطة انتشار المفرزات، خاصة في المناطق الجبلية والمهجورة، في إطار ضمان تغطية أمنية شاملة. وتدرس اللجنة اقتراحات إعادة إدماج فئة من أعوان الحرس البلدي الذين أثبثوا كفاءتهم، ويتمتعون بالخبرة في عمليات مكافحة الإرهاب فقط، فيما ينتظر تحويل آخرين إلى سلك الشرطة البلدية، استنادا إلى القانون الأساسي الخاص بالحرس البلدي، الذي ينتظر المصادقة عليه، كما تدرس اللجنة اقتراح إعادة إدماج أعوان في سللك الشرطة، تتوفر فيهم شروط التوظيف، نظرا لخبرتهم في إطار تجسيد برنامج الحكومة الخاص بتحقيق تغطية أمنية شاملة وتوظيف 200 ألف شرطي نهاية 2010، وتقرر أيضا إحالة الأعوان من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة على التقاعد، مع استفادتهم من المنحة وامتيازات أخرى. وينتظر أن تنهي اللجنة عملها قبل نهاية العام الجاري، وتقديم تقرير شامل للجنة الأركان العملياتية، لتسوية وضعية حوالي 100 ألف عون منتسب لسلك الحرس البلدي، بعد تجميد التوظيف منذ عام 2006، و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، قد أكد في تصريحات عديدة، أن تحويل الحرس البلدي إلى شرطة بلدية "سيتم بشكل تدريجي "، بعد استباب الوضع الأمني و"بعد تغيير هيكلته ومهامه"، وأشار الوزير إلى أن العملية " مدروسة ولايتم تعميمها."
