صورة ح.م أدانت محكمة جنايات تبسة مساء أول أمس في ساعة متأخرة، ربة بيت ارتكبت فاحشة زنا المحارم مع شقيقها، ب 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، بعد أن طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا لكل واحد منهما. وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 27 فيفري الماضي عندما أخبر الإبن البكر للضحية البالغ من العمر 22 سنة، والده بوجود خيانة زوجية من طرف والدته "س.س" البالغة من العمر 44 سنة أم ل3 أطفال، مع شقيقها (أي خاله) البالغ من العمر 23 متزوج بدون أطفال، حيث أكد أنه عند دخوله إلى غرفة والده أمسية ذات يوم تفاجأ بوجود والدته عارية فوق سرير والده رفقة خاله "س.ل " الذي كان مجردا من سرواله في لقطات جنسية، وأمام هذا المشهد الكارثي قاما فورا وارتديا ملابسهما، وهي الأقوال التي أكدها الإبن البكر للضحية عبر كافة مراحل التحقيق وحتى يوم المحاكمة، الزوجة وعند سماعها من طرف قاضي الجلسة أنكرت كل الوقائع، مؤكدة أن ابنها عاق ومدمن على المخدرات وحذرته في مرات عديدة من وجود علاقة غرامية مع خالته، مما أدى به إلى الإنتقام منها بنصب هذه المكيدة، مبينة لهيئة المحكمة أنهم يعيشون في مسكن مكون من غرفة واحدة من دون باب ومطبخ، وكيف تقوم بهذه الأفعال وسط المحيط العائلي؟ وهي نفس تصريحات شقيقها ، وفي مواجهته لهما استظهر قاضي الجلسة صورة فوتوغرافية (الخد على الخد بين المتهمة وشقيقها)، حيث صرحت هذه الأخيرة أنها صورة حقيقية دون لبس تجمعها مع أصغر أشقائها الذي يصغرها سنا ب 12 سنة وتعود الصورة إلى قرابة ال 15 سنة، وعند مثوله أمام المحكمة قال زوج المتهمة التي قضت معه 25 سنة أنه لم يشك يوما في خيانة زوجته له رافضا أية طلبات تعويض، وفي مرافعته أكد ممثل الحق العام أن الأسر الجزائرية أضحت تعيش وسط التفكك والإنحلال وأن شهادة الإبن البكر للأم لم تأت من فراغ بل من مأساة اجتماعية، طالبا بتسليط عقوبة 10 سنوات لكل منهما، وفي مرافعة الدفاع المتكون من الأساتذة "بوخاري"، "العوادي" و"قابول" بينوا لهيئة المحكمة أقوال الزوج الذي لم يطالب بشيء ولم يشك في زوجته، وأن محكمة الجنايات هي محكمة إقناع وبالتالي لا يعتمد على أقوال ابن عاق مثل ما صرحت به والدته، ملتمسين تبرئتهما من الجرم المنسوب إليهما، وبعد المداولة القانونية سلطت المحكمة 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
