قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء معسكر مؤخرا بالحكم على المدعو (ب• م) من مواليد 1967 بالمحمدية الموجود في حالة فرار ب15سنة سجنا نافذا في قضية الغش والتهرب الضريبي• كما حكمت على المدعو (ب• ع) من مواليد 1977 الموقوف بثلاث سنوات سجنا نافذا إلى جانب دفع غرامة مالية لكل واحد منهما تقدر ب100الف دج واسترجاع مبلغ يفوق ال122 مليون دج لمصالح الضرائب• وتعود حيثيات القضية -حسبما جاء في مرافعات اليوم- إلى سنة 2000 عندما أوكل المدان الثاني (ب•ع) صاحب السجل التجاري للأدوات الكهرومنزلية بالمحمدية المدان الأول بتسيير السجل وبقيت الأمور تسير على حالها إلى أن تراكم مبلغ التسديد الضريبي وبلغ مع بداية سنة 2007 أكثر من 122 مليون دج، مما دفع مصلحة الضرائب للمحمدية بعد أن وجهت عدة إنذارات إلى صاحب السجل (ب• ع) ولم يستجب، إلى رفع دعوى ضده وإلقاء القبض عليه، فيما فر الآخر (ب •م)• وأمام المحكمة صرح (ب •ع) (صاحب السجل التجاري) أنه لم يكن على علم بما كان يقوم به شريكه (ب•م) إلى أن وصل الأمر إلى المحكمة نفس الأقوال استغلها الدفاع لتخفيف العقوبة عن موكله• أما النيابة العامة فقد طالب ممثلها بتسليط أقصى العقوبات على المتهم الأول الموجود في حالة فرار و15سنة سجنا نافذا في حق الثاني الموقوف•