توجد منذ اليوم الأربعاء بعنابة لجنة مشكلة من ممثلين عن وزارتي العدل و الداخلية و الجماعات المحلية في إطار تحقيق بشأن الأحداث التي عاشتها منطقة سيدي سالم على بعد 6 كلم عن عنابة في جوان الأخير حسبما علم من مصدر قضائي. يذكر أن تلك الأحداث أسفرت عن توقيف و حبس 40 شخصا من بين المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بالإستفادة بسكنات اجتماعية و عبروا عن رفضهم للمواقع التي اختيرت لاحتضان برنامج قوامه 2.000 شقة مبرمجة في إطار امتصاص السكن الهش. يذكر كذلك ان أحكاما تراوحت بين 2 إلى 8 سنوات سجنا نافذة و غرامة ب1 مليون دينار لكل محكوم عليه صدرت ضد المتورطين المتابعين بتهم "المساس بالراية الوطنية و زعزعة النظام العام و الإساءة الى سلك نظامي" وأشار مصدر مقرب من الملف إلى أن هذه اللجنة الوزارية ستقوم "بتحريات واسعة لدى كل الأطراف المعنية".