أفادت مصادر موثوقة ل “الفجر”، عن إيفاد لجنة تحقيق وزارية مشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل تتكون من 12 عنصرا للتحقيق والتحري في ملابسات قضية حرق العلم الوطني ورفع الراية الفرنسية خلال أحداث شغب سيدي سالم بعنابة، والتي تم من خلالها توقيف 18 شابا تورطوا في عمليات الشغب والتحريض على تصعيد لهجة الإحتجاج. تحرك عناصر لجنة التحقيق الوزارية جاء على خلفية دخول سجناء أحداث حرق العلم الوطني بسجن بوزعرورة، ليلة أول أمس في إضراب عن الطعام، بعد أن تم تحويل شخصين منهما إلى مستشفى ابن رشد لتلقي العلاج الفوري، وذلك تنديدا بالحكم الذي نطقت به المحكمة الابتدائية بالحجار خلال الأيام الماضية، والقاضي بإدانة المتهمين ال 18 بأحكام تتراوح بين عامين وأربع سنوات سجنا نافذا.. وقد اعتبروا هذا الحكم إجحافا في حقهم. ولاحتواء الوضع المتأزم، تم استحداث خلية استماع داخل المؤسسة العقابية بوزعرورة، لمتابعة قضية أحداث شغب سيدي سالم التي تعود إلى الأسابيع الماضية، لما دخل سكان حي “لاصاص” في مشادات عنيفة مع قوات مكافحة الشغب من أجل تأخر السلطات المحلية في الإفراج عن سكناتهم، إلا أن الأوضاع تأزمت وأسفرت الاحتجاجات عن إصابة 20 شرطيا و 12 شخصا آخر بجروح متفاوتة الخطورة، تم تحويلهم إلى المستشفى لإسعافهم، فيما تم اعتقال ال 18 شابا.. قبل أن ينزلق الوضع ويتحول إلى إقبال شبان على حرق العلم الوطني، ورفع الراية الفرنسية وسط مدخل سيدي سالم. للإشارة، فإنه تم توقيف المتهمة بتزويد شباب سيدي سالم بالعلم الفرنسي، وتم إيداعها الحبس المؤقت في انتظار محاكمتها.