قرّر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الإنطلاق في خطوات جدية من شأنها القضاء على كل أنواع الإقامة غير الشرعية، خلال ثلاث أشهر المقبلة إلى النصف، مؤكدا على ضرورة النظر في سحب الجنسية الفرنسية من كل أجنبي يتورط في الإعتداد على شرطي أو دركي أو أي عامل بالوظيف العمومي. وأوضح ساركوزي في كلمة ألقاها أمس بمناسبة زيارة قام بها إلى مدينة"غرونوبل"؛ أن حكومته ستعيد النظر في الأسباب التي من شأنها أن تسقط حق المواطنة عن أي أجنبي في فرنسا، خاصة بعد أحداث الشغب التي عرفتها المدينة مؤخرا في حي "لافيلنوف" الشعبي، الذي كان مسرحا لثلاث ليال من العنف، حصلت فيها مشادات عنيفة بين أعوان الشرطة ومافيا الحي، والتي تم فيها إطلاق الرّصاص على الشرطة، والتي قتل إثرها أحد الجزائريين والذي اتهمته السلطات الفرنسية بالإجرام والإنتماء إلى عصابات المافيا، هو ما أكد ساركوزي "أنه يتحمل مسؤوليته "، وأوضح هذا الأخير " أن الجنسية الفرنسية يجب أن تسحب من أي أجنبي تورّط في قتل موظف شرطة، دركي أو أي شخص ينتمي إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة "، و أضاف ساركوزي:" أن الجنسية الفرنسية تمنح عن استحقاق لمن هم جديرون بها ". وفي ذات الصدد؛ أعلن الرئيس الفرنسي عن نيته في إعادة مراجعة طريقة منح الجنسية للقصر الأجانب ذوي السوابق القانونية، والتي أكد ساركوزي أنّها يجب أن لا تتم بطريقة أوتوماتيكية، بعد بلوغ هؤلاء السن القانوني، وإنما بعد إيداعهم ملفات تتم مراجعتها بدقة، وفي هذا الإطار. كما أعلن الرئيس الفرنسي عن نيته في إعادة تقييم الحقوق التي لأجلها يدخل الأجانب في وضعيات غير قانونية، قال ساركوزي أنها لا تمنحهم أكثر مما تمنحهم الوضعيات القانونية، مع العلم أنّ المهاجرين غير الشّرعيين في فرنسا، يتمتعون ببعض الحقوق، فعلى الرّغم من عدم إمكانية العمل، إلاّ أنّهم يستفيدون من الرّعاية الصّحية التي تعتبر حقا ثابتا لهم.