اشتكى العديد من الأطباء الحائزين على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في كل من عنابة، وهران، بني مسوس وقسنطينة من عدم تسديد رواتبهم التي أمر وزير الصحة والسكان بصرفها منذ إحالتهم على البطالة في شهر فيفري. وفي هذا الشأن كشف العديد من الأطباء ممن تحدثت إليهم ''النهار''، على غرار العاملين في مستشفى عنابة الجامعي، أنهم تقدموا مرارا وتكرارا إلى مديرية الموارد البشرية على مستوى المستشفى، من أجل تقاضي رواتبهم والمقدرة ب 36 ألف دينار شهريا، وكذا إعادة إدماجهم في مناصب عملهم إلا أن الأجور لم تصرف، إذ تم الإحتفاظ بطلبة الإستدراك المتخرجين في أفريل الماضي إلى غاية أوت المقبل. وعلّلت مديرية الموارد البشرية امتناعها عن التسديد بعدم تلقيها مراسلة رسمية من طرف وزارة الصحة، والتي من خلالها يتم صرف الأجور المقررة، وكذا إعادة إدماج كافة المتخصصين في مناصبهم، وأضافت ذات المصادر أن مدير الموارد البشرية قام بمراسلة وزارة الصحة من أجل تلقي التعليمة. إلا أن الإشكال الذي طرح بشدة بعد ذلك، هو أن إرسالية وزارة الصحة وصلت بتاريخ 27 جوان الماضي، ليتم رفض عودة الأطباء المتخصصين إلى مناصبهم، على أساس أن الوزارة حددت تاريخ 30 جوان كأجل أقصى لإعادة إدماجهم في مناصبهم، كما أن نص التعليمة غير واضح، بالإضافة إلى عدم تسديد رواتبهم لمدة 4 أشهر كونهم لم يعملوا خلال تلك الفترة. وعلى هذا الأساس، توجه العديد من الأطباء من عنابةووهران الأسبوع الماضي، إلى مقر وزارة الصحة من أجل الإستعلام لدى مدير الموارد البشرية حول الأسباب التي تقف وراء امتناع المستشفى عن التسديد، وهناك أوضح لهم نائب المدير، أنه لا بد من الإتصال بإدارة المستشفى الذي يعملون فيه ولا يمكن لأية جهة عدم الإمتثال لتعليمة وزارية، إلا أن الواقع عكس ذلك، إذ لم تتم إلى غاية الآن تسوية وضعيتهم.