كشفت السلطات العمومية أنها ستفرض عقوبات صارمة على متعاملي الهاتف النقال بالجزائر، في إطار قانون المالية التكميلي ل 2010 الذي سيدخل حيز التنفيذ عن قريب، بإجبارهم على دفع غرامة مالية تتراوح من 10 إلى 15 مليون سنتيم عن كل خط هاتفي تبيعه هذه الأخيرة دون عقد والتي يبقى أصحابها مجهولي الهوية. وفي هذا الشأن، تنص هذه المادة من ذات القانون على مطالبة متعاملي الهاتف النقال بإيقاف كل الخطوط الهاتفية التي لا يحوز أصحابها على عقود تحدد هويتهم، خاصة مع العدد المعتبر الذي يقدر بالآلاف من شرائح الهاتف التي بيعت مسبقا بدون عقد، والتي قد تعرض هؤلاء المتعاملين إلى دفع غرامة مالية بأرقام خيالية، تتمثل في دفع كل متعامل ما يعادل 10 ملايين سنتيم عن كل شريحة مجهولة الهوية، في السنة الأولى عقب دخول قانون المالية التكميلي 2010 حيز التنفيذ، وذلك عن كل خط لم يتم تحديد هوية صاحبه، لترتفع الغرامة إلى 15 مليون سنتيم في السنة المقبلة. ويأتي هذا القرار نتيجة لحقائق أثبتت أن أعدادا هائلة من الجزائريين يستعملون خطوطا هاتفية غير مسجلة لدى المتعاملين المعنيين، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على الوطن أين يمكن استخدام هذه الأخيرة لأغراض إجرامية وتمويه مصالح الإستعلامات. وفي ذات السياق، كانت سلطة الضبط التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال قد أطلقت في سنة 2008 عملية شاملة في كامل أقطار التراب الوطني تهدف إلى تحديد هوية مستعملي بطاقات ''سيم'' المدفوعة مسبقا دون عقد. حيث توصلت هذه الأخيرة لدى الإنتهاء من العملية إلى أنه من مجموع أكثر من 29 مليون مشترك، تم إحصاء 9 من المائة منهم مجهولو الهوية أوقفت إثر ذلك خطوطهم الهاتفية.ورغم ذلك، مازال عدد معتبر من بطاقات ''سيم'' غير المسجلة لدى متعامليها، سارية المفعول ويتم استخدامها في كثير من الحالات لإزعاج الأشخاص والمساس بالأمن والأملاك العمومية، أين عانت مصالح الأمن بالوطن من خلال تحقيقاتها في قضايا استعملت فيها خطوط هواتف نقالة، من صعوبات في تحديد هوية الفاعلين كون هؤلاء استعملوا شرائح هاتف غير مسجلة لدى المتعاملين.
