أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس بالشروع في عملية توزيع مواد مستلزمات وإكسسوارات طبية تشمل أقنعة حماية ونظارات وأحذية لفائدة المراكز الإستشفائية الجامعية والمستشفيات الموزّعة عبر التراب الوطني، والتي تم اقتناؤها لمواجهة جائحة أنفلونزا الخنازير. وفي هذا الشأن، أكد وزير الصحة أثناء الزيارة التي قادته إلى مخازن معهد باستور، على ضرورة توزيع جميع الكميات المتوفرة قبل نهاية شهر أوت الجاري، مشيرا في ذات السياق إلى أهمية ترك مخزون لأوقات الحاجة، وقرر الوزير توجيه كافة المستلزمات التي تم اقتناؤها لمواجهة انتشار أنفلونزا الخنازير، لفائدة المستشفيات من أجل الإستفادة منها، خاصة وأنه تم اقتناء كميات كبيرة منها بعد دخول أنفلونزا الخنازير إلى الجزائر، والتي بقيت مكدّسة في المخازن، حيث تقرر توجيهها من أجل استخدامها، عوض تركها في المخازن. وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن بعض الإشاعات حول ندرة الأدوية تقف وراءها بعض المخابر المعروفة، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة إيجاد حلول من أجل الإستفادة من لقاحات أنفلونزا الخنازير، قبل انتهاء مدة صلاحيّتها. وأفادت التوضيحات التي تلقاها ولد عباس، على هامش الزيارة التفقدية التي قادته أول أمس إلى معهد باستور، أن المخازن تتوفر في الوقت الحالي على 500 ألف لقاح مضاد لجائحة ''أيش1أن1''، ومن المنتظر أن تنتهي مدة صلاحيتها في 31 أكتوبر المقبل، بينما ستنتهي صلاحية 125 ألف لقاح قبل 31 تاريخ مارس 2011. وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة على ضرورة التفكير في حل يسمح بالإستفادة من هذه الكميات تفاديا لتبذيرها، كونها كبدت الخزينة العمومية مصاريف باهظة، وبعد تفنيده للإشاعات التي تروّج حول نقص بعض الأدوية الموجّهة للنساء والأطفال، أعلن الوزير أنه سيتم استلام 54 دواء لفائدة المرضى المزمنين، مضيفا أنه تم لهذا الغرض تخصيص غلاف مالي يقدر ب10 ملايير دينار،لا سيما وأنه تقرر إدراجها ضمن قائمة الأدوية المستعجلة التي يجب توفيرها في أقرب الآجال، كما أوضح الوزير أن بعض الإشاعات حول ندرة الأدوية تروج لها بعض المخابر المعروفة التي لا يهمها إلا الربح. وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات التي تمت بين معهد باستور الجزائر والمخبر البريطاني ''جي أس كا''، أكدت أن المعهد رفض مقترح المخبر البريطاني، القاضي بتعويض كمية 15 مليون جرعة بمنتجات صيدلانية أخرى ينتجها المخبر، إلا أن المادتين 7 و8 من عقد الطلبية المبرم بين معهد باستور الجزائر ومخبر ''جي آس كا'' البريطاني حالتا دون التوصل إلى حل يرضي الطرفين، خاصة وأن الحكومة قررت تخفيض طلبية الجزائر من 20 مليون جرعة إلى 5 ملايين جرعة، بعد أن أكدت الإستشارة التقنية للخبراء إمكانية الإكتفاء بتلقيح 60 من المائة من المواطنين لمواجهة الوباء، وتلقيح كل مواطن بجرعة واحدة عوض جرعتين، ما جنّب الجزائر خسائر مالية ضخمة قدرت ب2600 مليار سنتيم. الأطباء المتخصصون لن يتسلّموا شهاداتهم إلا بعد تأديتهم للخدمة المدنية وعلى صعيد آخر، وبخصوص ملف الأطباء المختصين الذين أنهوا تكوينهم، كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن هؤلاء لن يتسلّموا شهاداتهم إلا بعد تأديتهم لخدمتهم المدنية في إحدى الولايات الداخلية للوطن، والتي تختلف مدتها حسب كل ولاية، موضحا أنه من غير المعقول أن تسلم الدولة الشهادة للمختص الذي تكفلت به منذ الطور الابتدائي إلى غاية الجامعة، لتستفيد من معارفه المستشفيات الأجنبية، وكان الوزير قد أمر بالتكفل بالأطباء المتخصصين الذين أحيلوا على البطالة بعد انتهاء مدة دراستهم، حيث تقرر توظيفهم قبل شهر أوت الجاري، على أن يتلقوا رواتبهم كاملة بأثر رجعي، منذ شهر فيفري الماضي.
