قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إن الأطباء المختصين حديثي التخرج لن ينالوا شهاداتهم إلا بعد تأديتهم الخدمة المدنية في ولاية داخلية، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح للمستشفيات الأجنبية بالاستفادة من أطباء الجزائر التي تكفلت بهم منذ الطور الابتدائي إلى غاية التخرج. جاء هذا التصريح من طرف الوزير ولد عباس على هامش انطلاق عملية توزيع مواد ومستلزمات طبية، بمعهد باستور في العاصمة، حيث أكد الوزير أن الأخصائيين الجدد لن يستفيدوا من شهاداتهم إلا بعد أن يقضوا المدة القانونية في تأدية الخدمة المدنية بالجزائر. وانطلقت أول أمس بإشارة من ولد عباس، عملية توزيع مواد مستلزمات وإكسسوارات طبية، تمثلت في أقنعة حماية ونظارات وأحذية، لفائدة المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الموزعة عبر التراب الوطني، حيث أكد الوزير على ضرورة توزيع جميع الكميات المتوفرة قبل نهاية شهر أوت الجاري، إضافة إلى ترك مخزون لأوقات الحاجة. من جانب آخر أكد وزير الصحة على حتمية التفكير في حل يسمح بالاستفادة من كميات لقاح أنفلونزا الخنازير، وعدم تبذيرها كونها كلفت خزينة الدولة غاليا، خصوصا وأن مدة صلاحية حوالي 537 ألف لقاح ضد أنفلونزا “أش1 أن1” ستنتهي يوم 31 أكتوبر المقبل بينما ستنتهي صلاحية 125 ألف لقاح أخرى قبل 31 مارس 2011. وفي سياق منفصل، فند الوزير الإشاعات التي تروج لنقص بعض الأدوية الموجهة للنساء والأطفال، حيث أعلن أنه سيتم استلام 54 دواء لفائدة ذوي الأمراض المزمنة، مضيفا أنه تم لهذا الغرض تخصيص غلاف مالي يقدر ب10 ملايير دينار، مشيرا إلى أن هذه الإشاعات حول ندرة الأدوية، مصدرها بعض المخابر “المعروفة” والتي لا يهمها إلا الربح. وأعرب وزير الصحة عن رغبته في أن يستعيد معهد باستور مكانته الريادية في البحث والتنمية مثلما كان عليه في السابق، وأن يكون في طليعة الطب في الجزائر، خصوصا وأن المعهد كان خلال السبعينيات مصنفا ضمن الأوائل على المستوى العالمي، فيما يتعلق بصناعة الأمصال.