مخابر أجنبية معروفة وراء ترويج إشاعة ندرة الأدوية بالجزائر أزيد من مليون لقاح ضد أنفلونزا الخنازير تنتهي صلاحيته في مارس 2011 نفى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وجود نقص في بعض الأدوية الخاصة بالأطفال والنساء، واتهم بعض المخابر "المعروفة" بترويج هذه الإشاعات لتحقيق أرباح طائلة ولو على حساب صحة المرضى، وأعلن الوزير تخصيص 10 ملايين دولار لتمويل عملية شراء 54 نوعا من الدواء المخصص لعلاج بعض الأمراض المزمنة، كما أمر الوزير الشروع في توزيع أدوية ومستلزمات خاصة بالوقاية من أنفلونزا الخنازير على المستشفيات قبل انتهاء فترة صلاحيتها. واتهم جمال ولد عباس، مخابر أجنبية "معروفة" لم يذكرها بالوقوف وراء ترويج إشاعات حول وجود ندرة في بعض الأدوية الخاصة بالأطفال والنساء، موضحا أن بعض الإشاعات حول ندرة الأدوية تروج لها بعض المخابر "المعروفة" التي لا يهمها إلا الربح. وقال الوزير خلال إشرافه على توزيع مواد طبية على المستشفيات الخميس، أن كل ما يروج حول هذه الندرة "غير صحيحة"، وأعلن أنه سيتم استلام أربعة وخمسين دواء لفائدة المرضى المزمنين. و أضاف الوزير أنه تم لهذا الغرض تخصيص غلاف مالي يقدر ب 10 ملايير دج، وقال أنه تلقى الموافقة من قبل البنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري لاقتناء كميات كافية لسد العجز من 54 نوعا من الدواء وصلت تكلفتها 10 ملايين دولار، مؤكدا أنها ستصل في الآجال القريبة.وكان الوزير قد أعطي يوم الخميس بمعهد باستور الجزائر إشارة انطلاق عملية توزيع مواد مستلزمات و إكسسوارات طبية (أقنعة حماية و نظارات و أحذية...) لفائدة المراكز الإستشفائية الجامعية و المستشفيات الموزعة عبر التراب الوطني. و أكد وزير الصحة على "ضرورة توزيع جميع الكميات المتوفرة قبل نهاية شهر أوت الجاري" مشيرا إلى أهمية ترك مخزون لأوقات الحاجة. ، منها 500 مليون قناع، 1800 قناع تنفسي، مليون منظار، 10 ملايين تارمومتر، بالإضافة إلى عدد معتبر من الألبسة الطبية. وقدر ذات المسؤول قيمة هذه اللوازم، بالإضافة كمية اللقاح المذكورة ب 126 مليار سنتيم.و أفادت التوضيحات، التي تلقاها ولد عباس خلال هذه الزيارة أن مدة صلاحية حوالي 537000 لقاح ضد أنفلونزا أ أش 1 أن 1 ستنتهي يوم 31 أكتوبر المقبل بينما ستنتهي صلاحية 125000 لقاح قبل 31 تاريخ مارس 2011. في الوقت الذي طالب فيه مسؤولو معهد باستور بضرورة التخلص من الكمية المتبقية المقدرة ب5 ملايين وحدة قبل نهاية صلاحيتها وفي هذا السياق ، أكد وزير الصحة على " حتمية التفكير في حل يسمح بالاستفادة من هذه الكميات و عدم تبذيرها كونها كلفت لخزينة الدولة غاليا ". كما ، أكد وزير الصحة ، على "ضرورة توزيع جميع الكميات المتوفرة قبل نهاية شهر أوت الجاري" مشيرا إلى أهمية ترك مخزون لأوقات الحاجة.كما أكد وزير الصحة، رفض الجزائر تعويض مخبر ''جي. آس. كا'' عن كمية 15 ألف وحدة لقاح ضد فيروس ''اتش 1 آن ''1 تخلت عنها الدولة بعد تراجع عدد الإصابات، واعترف ولد عباس بأن الجزائر وقعت ضحية المخابر، التي قامت بالتسويق لهذا اللقاح والتي تواجه حاليا، بما فيها المنظمة العالمية للصحة تفسيرا لما وقع حول هذا الأخير عبر العالم. موضحا أن مخبر ''جي آس. كا''، الذي يطالب اليوم الجزائر بتعويض ما أسماه ''بخسارة'' بعد تخلي الوزارة عن كمية 15 مليون جرعة، لن يأخذ دينارا من الجزائر، قائلا ''المخبر الذي حقق أرباح تجاوزت 9 ملايير دولار في شهر يتحدث اليوم عن خسائر''.وكشف ولد عباس في آخر جولته عن مشروع ما يسمى ب''فوكوس فروب'' وهو بمثابة تعويض لزياراته المفاجئة التي قادته لأكثر من مستشفى، ومركز صحي؛ حيث تجند لها أكثر من 30 طبيبا سيجوبون 48 ولاية يطلعون خلالها على الوضع الصحي في كل ولاية، بطرح 7 أسئلة حددتها الوزارة ستوجّه لعدة أطراف منها المواطنون، المسؤولون على مستوى المستشفيات والإداريون. وسترفع النتائج للوزارة الوصية في ظرف 10 أيام.من جهة أخرى، ألح وزير الصحة بخصوص الأطباء المختصين الذين أنهوا تكوينهم على أن هؤلاء لن يتسلموا شهاداتهم إلا بعد تأديتهم خدمة مدنية في إحدى الولايات الداخلية للوطن. و أوضح ولد عباس أنه من غير المعقول أن تسلم الدولة التي تكفلت بهذا الأخصائي منذ الطور الإبتدائي إلى غاية الجامعة الشهادة له لا تستفيد منها سوى المستشفيات الأجنبية.