أقدم سكان حي جيش التحرير الوطني سكنات “عدل” بسعيدة على تحريك دعوة قضائية ضد مؤسسة “جاست ايمو” التي تشرف على تسيير شؤون الحي. وهذا بحجة غياب الخدمات مقابل الأعباء التي يدفعونها شهريا لذات المؤسسة حيث تم الإستعانة بمحضر قضائي لتدوين غياب الخدمات. من خلال إلتقاط صور لحالة الأقبية والأماكن المشتركة التي تعاني من الإهمال فضلا عن حالة المساحات الخضراء وفضاءات لعب الأطفال وغيرها. وكان والي الولاية قد استقبل وفدا عن هؤلاء الإثنين الماضي ووعدهم بإيجاد حلول وفق ما تخوله صلاحياته للوضعية التي يكابدونها. والتي نغصت من حياتهم اليومية حيث وجدوا أنفسهم يعيشون في دوامة المشاكل اليومية والتهديدات وحتى الملاحقات القضائية. وهم الذين انتظروا سنوات للحصول على سكناتهم علما أنهم يسددون مبالغ إيجار تتراوح بين 8000 و 9000 دينار شهريا مقابل خدمات وهمية.