أصدرت محكمة الجنح لوهران اليوم الإثنين حكما ابتدائيا يقضي بحبس المدير العام لمؤسسة الميناء وهران سنة نافذة بتهمة الإهمال المؤدي الى تبديد أموال عمومية. كما نطقت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من أمين الصندوق بنفس المؤسسة بتهمة الاختلاس و مسير شركة وهمية بتهمة المشاركة و شخص ثالث يوجد في حالة فرار. و قال محامي المتهم الذي التمس البراءة لموكله أن هذا الحكم سيكون محل استئناف مشيرا الى أن موكله كان "ضحية مؤامرة". و تعود وقائع هذه القضية الى أواخر مارس المنصرم بعد كشف أمور تضر بمؤسسة ميناء وهران من الناحية المالية و تخص أوامر بالدفع غير مبررة لفائدة شركة خاصة.