أمر الوزير الأول نور الدين بدوي بالغلق الفوري ل 45 مطحنة تم إثبات مخالفتها للقوانين المعمول بها لاسيما تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب. كما اقر متابعات قضائية بخصوص باقي المطاحن التي قدمت تصاريح كاذبة فيما يخص قدراتها الإنتاجية الفعلية وهذا بعد الانتهاء من عملية التدقيق الشامل. وتوقيف المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب. واستمعت الحكومة اليوم خلال اجتماعها، في إطار التدابير التي أقرتها للحفاظ على احتياطي الصرف وترشيد الواردات، إلى عرض قدمه وزير المالية حول ما خلص إليه فوج العمل بخصوص شعبة القمح. أين أبان العرض عن تجاوزات من طرف بعض المطاحن بخصوص التصريح بقدراتها الإنتاجية الفعلية وتضخيم الفواتير للاستفادة غير القانونية من حصص إضافية من مادة القمح اللين المدعمة. في هذا السياق، أكد الوزير الأول على أن الحكومة لن تتسامح مع أي تجاوزات بهذا الخصوص مع الحرص على ضمان استقرار تموين السوق الوطنية من هذه المادة. داعيا فوج العمل إلى إتمام عملية التدقيق وعرضها بصورة شاملة على الحكومة مع توسيعها لتمس عمليات تأخر انجاز هياكل التخزين التابعة للديوان المهني للحبوب.