أعلن مدير عام الديوان الجزائري المهني للحبوب نور الدين كحال أن الحصة الشهرية من القمح اللين التي يخصصها الديوان للمحولين سترتفع من 5ر3 مليون قنطار إلى 3ر4 مليون قنطار تطبيقا للإجراء الذي اتخذته الحكومة بخصوص تموين المطاحن. و خلال مجلس وزاري مشترك عقد يوم السبت أعطت الحكومة تعليمة للديوان الجزائري المهني للحبوب برفع حصة كل مطحنة من القمح اللين من 50 % إلى 60 % من طاقة إنتاجها من أجل احتواء المضاربة على الفرينة منذ بداية شهر يناير. و أوضح كحال ل (وأج) أن الكمية الشهرية التي يستفيد منها المحولون وعددهم 250 سترتفع من 5ر3 مليون قنطار إلى 3ر4 مليون قنطار اعتبارا من 9 يناير إلى غاية 31 أوت 2011 مؤكدا أن مخزونات الديوان كافية لمواجهة هذا الارتفاع. و أضاف قائلا "من حيث وفرة هذه المادة الأولية لدينا ما فيه الكفاية لتغطية احتياجاتنا". و أشار المسؤول إلى أن الديوان الجزائري المهني للحبوب وجه تعليمة لجميع تعاونيات الحبوب و الخضر الجافة لتطبيق الإجراء الجديد. و ذكر كحال بأن كميات القمح اللين التي وزعها الديوان في 2010 في ارتفاع مقارنة مع 2009 موضحا أن المحولين أخذوا 40 مليون قنطار قمح لين في 2010 مقابل 2ر37 مليون قنطار عام من قبل. و ذكر بأن المشاكل التي طرأت هي نتيجة سلوكات بعض المحولين الذين باعوا قمحهم على حاله للمربيين من أجل تغذية أنعامهم. و أشار كحال إلى أن الديوان الجزائري المهني للحبوب أدخل إجراء إضافي في الاتفاقية التي تربط تعاونيات الحبوب و الخضر الجافة بالمحول بشأن متابعة مسار المادة. و الطرفان (التعاونية و المحول) ملزمان بالتصريح بالكميات الموضوعة تحت تصرف المطاحن في حين يتعين على المطاحن إعطاء تفاصيل "دقيقة" حول نشاطها و المادة النهائية الموجهة للمخابز و المستهلك بصفة عامة. و أوضح أن الديوان الجزائري المهني للحبوب سيستعين بمصالح مراقبة الأسعار لمراقبة مسار القمح اللين المدعوم من قبل الدولة.