التحقيقات التي أمر بها الوالي حول قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي تكشف تمكنت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة وبعد معالجة قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في شهادات. ووثائق رسمية تصدرها الإدارة العمومية، من توقيف 40 متهما من بينهم موظفون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وموظف في مديرية السكن، وموظفان إثنان من مؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري، وقرابة 30 مقاولا. وحسب مصادر النهار»، فإن القضية تعود إلى قيام والي المسيلة بتجميد قائمة المستفيدين من مساكن في مدينة المسيلة، بعد شبهات حول وجود استفادات غير شرعية. لتقود التحقيقات الأمنية التي أمر بها الوالي إلى اكتشاف وجود عمليات تزوير واستعمال المزور لمنح صفة. وتسليم وثائق مزورة بمقابل مادي، الحصول والاستعمال لشهادة مزورة مع التواطؤ والمشاركة في الجرم. وأوضحت المصادر، أن التحريات قادت إلى اكتشاف تورط مقاولين استفادوا من مساكن في القائمة المجمدة. من خلال حيازتهم على وثائق مزورة استعملوها في ملفات طلب السكن الاجتماعي. وقد تمكنت مصالح الأمن إثر تحقيقات معمقة من التعرف على أفراد الشبكة الإجرامية العنكوبتية التي يقدوها كاتب عام وموظف بديوان الترقية والتسيير العقاري في المسيلة. الموقوفون كلهم، وحسب مصدر أمني، تم تقديمهم في ساعة متأخرة من أمسية يوم الأحد، للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة. الذي أحالهم بدوره على عميد قضاة التحقيق لدى نفس المحكمة، حيث أمر بإيداع المتهم الرئيسي بمؤسسة إعادة التربية في المسيلة. فيما تم وضع 11 متهما آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد البقية من الإفراج في انتظار محاكمتهم.